العدل تنظم ورشة حول مهارات صياغه القرارات الإدارية و الدستوريه
نظمت إدارة التدريب بوزارة العدل اليوم ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “مهارات صياغه القرارات الإدارية والدستوريه” بمشاركة عدد من منسوبي الوزارة وبحضور رئيس ادارة التدريب وعدد من المهتمين في المجال.
أكد المستشار العام د. امير ابشر خلال الورشة على الدور الكبير الذى يقوم به المستشار القانوني في كل مؤسسات الدولة لتحقيق مبدا العدالة وسيادة حكم القانون وقدم شرحا مفصلا عن المهارات اللازمة عند صياغة القرارات الاداريه والمراسيم الدستورية، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين القانون الإداري والدستوري مضيفا أن على اجهزة الدولة الاشراف الكامل على أعمال الإدارة إضافة إلى الاحتكام الى مبدأ الشرعية والرقابة مبينا القرار الاداري على انه اختيار بديل واحد من بين عدة خيارات.
وقال ان على المستشار القانونى الإلمام بكافة التفاصيل الخاصة بالموضوع المعنى بإتخاذ القرار قبل البدء فى العمل القانوني حتى يتثنى له الصياغة بصورة سليمة واشار الى عدم رجعية القرارات الاداريه (عدم صدور قرار بأثر رجعي الا اذا كان القرار المراد اصداره لتحسين القرار الاول) تحاشيا لحل المصالح التى أنشئت بموجب القرار الاول .
وابان ان كتابة القرارات تعتبر عمل قانوني بحت و أن المستشار القانونى هو الجهة الوحيدة المناط بها كتابته مؤكدا على اهمية البعد عن تكرار الالفاظ واتباع اسلوب واضح و سهل عند الصياغة فضلا عن تحديد المواد القانونية التى استند عليها اضافة الى مراعاة اركان القرار الاداري.
و اشار إلى الاختلاف بين القرارات المعنية بانشاء المراكز القانونيه والقرارات الكاشفة التى تعرف على انها قرارات موجودة ولكن يتم توضيحها والافتاء حولها بقرار اخر كما عرف المراسيم الدستورية على انها تشريعات او اوامر تصدر من سلطه محددة بموجب الدستور .
كما قدم شرحا وافيا عن كيفية كتابة المراسيم الدستورية وصياغتها مع ضرورة الرجوع للدستور والقوانين ذات الصله بموضوع المراسيم قبل البدء في الصياغة .
من جانبة اكد رئيس ادارة التدريب بروف بكري قسم السيد على اهمية الورشة التي كانت بمثابة نقاش فعال ومداخلات ثرة حول كتابة القرارات الاداريه والمراسيم الدستورية.
وأكد المشاركون على اهميه الورشة لتناولها محاور مهمه مطالبين بتنظيم ورشة اخرى فى ذات المجال مشيدين بادارة التدريب في تنظيم مثل هذه الورش التي تساهم في رفع القدرات واكسابهم مهارات قانونيه تعمل على تقنين العمل القانوني .
