أخبار سياسية

العدل والمساواة الجديدة: المتواجدين بالمشهد ليس مكلفين بدمج المؤسسات

المسار نيوز العدل والمساواة الجديدة: المتواجدين بالمشهد ليس مكلفين بدمج المؤسسات

كشف رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة في السودان، منصور أرباب، عن أنّ الوضع السياسي الموجود الآن في البلاد يحتاج إلى أفق أوسع.
وأشار إلى أنّ المتواجدين في المشهد حاليًا ليسوا مكلفين بالتنظير أو اتّخاذ القرار ودمج المؤسسات التي تدير دولاب العمل أو شكل تكوينها وما إلى ذلك، لأنّ هناك انقسامَا سياسيَا حادًا في الشارع السوداني الآن.
وأضاف” هو انقسام حقيقي والموجودين في المشهد لديهم إصرار على إقصاء الطيف الواسع من القوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تكن جزء من اتفاقية جوبا للسلام، لذلك فإن ما يجري في المشهد الآن لن يحل المشكلة السودانية”.
وعدّ أرباب بلورة رؤية نهائية للخروج من الأزمة في التوقيت الحالي بالأمر الصعب أو العسير.
وأتمّ” من الصعب أو العسير جدا بلورة الرؤية النهائية والخروج من الأزمة في تلك الفترة البسيطة حتى السادس من أبريل الموعد الجديد الذي تم الإعلان عنه بعد تأجيل التوقيع يوم السبت الماضي الأول من الشهر الجاري”.
وأكمل” لا أعتقد أن الفرقاء السودانيين بإمكانهم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الساعات المتبقية لإخراج البلاد من أزمتها إلى آفاق المستقبل”.
واستبعد منصور مواجهة عسكرية بين الجيش والدعم السريع، موضحًا أنّ الأوضاع تستمر على ما هي عليه.
وأردف” إذا سلمنا أن هناك خلاف حقيقي بين الطرفين، وأي مواجهة بين الجانبين لن يخرج منها أي طرف رابح أو منتصر، لذا فقد تستمر الأوضاع على ماهي عليه سنة أخرى، إلى أن يأتي تغيير شامل يعصف بالمشهد الحالي ويأتي بـ مشهد جديد على الإطلاق.
وأبان أرباب بحسب مقابلة مع وكالة سبوتنيك، الأربعاء، أنّ الكل لديه تأثير على المشهد، لكنّ بدرجات متفاوتة.
وأتمّ” أولا الشارع لا علاقة له بالقوى السياسية التي تتفاوض الآن، حيث تنصلت القوى السياسية في مؤتمر صحافي أكد خلاله أن ليس لديهم علاقة بمطالب الشارع وأنهم يمثلون أنفسهم في التحاور مع القوى العسكرية، الشارع نفسه وإلى حد ما كان مشلول، لكنه عاد في الفترة الأخيرة لترتيب نفسه، ولجان المقاومة الآن تعقد لقاءات ومشاورات وورش عمل، وإذا وجدت قيادة واضحة للجان المقاومة، اعتقد سيكون لها تأثير كبير على المشهد السياسي”.
وتابع” أمّا القوى العسكرية المسلحة فهي المسيطرة في البلاد نتيجة لتنظيمها ووحدة القرار لديها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى