المحكمة تستجوب وزير المالية الأسبق علي محمود

إستجوبت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة المنعقدة بمجمع الخرطوم شمال وزير المالية الأسبق علي محمود عبدالرسول في قضية تجاوزات النقل النهري. وأفاد في أقواله بان تم تعينه وزير للمالية بتاريخ 14/6/2010 وقال بأن وزير المالية هو رئيس اللجنة العليا للتصرف في المرافق للقطاع العام حسب القانون موضحاً  تاريخ اعفائه من وزارة المالية 8/6/2013مقدمآ مستندات توضح تاريخ تعيينه واعفائه وتم قبوله كمسندات دفاع.
وقال بأنه لم يكن موجود أثناء التصرف في النقل النهري لأنها كانت في العام 2007ولم يكن عضو في اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة موضحاً بأنه بعد تعيينه وجد عقودات للمساهمين وعقودات بيع وايجار واصول النقل النهري موقعة بتاريخ 2007ولم يكن حاضراً تسليم أصول النقل النهر قبل تعيينه وزيراً للمالية.
وقال هناك خلافات في التنفيذات في بنود العقودات والاصول ومشاكل في تنفيذ عقد الايجار لان الطرف المستاجر الحكومة السودانية لم تلتزم بدفع الايجارات بعد ان تخطت فترة السماح ودخلت في فترة الايجار. نافياً تسليم اي جزء من مبيعات النقل النهري اثناء تعينه وزير ماليه موضحآ باطلاعه علي عقودات المساهمين وقال بانه تم التوقيع فيها قبل تعيينه.
وذكر بان الشركة النيل للنقل النهري نشأت على حسب عقد المساهمة للمشاركين ولها مساهمين اخرين والشريك الاصل الشركة السودانية للنقل النهري وحكومة السودان تمثلها اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة. وقال بأنه أثناء توليه المنصب جاءت له شكوى من شركة النيل للنقل النهري عن العقودات التي لم تنفذ واثرت علي الشركة بصورة واضحة .
وقال عند تعينة وزيرللماليه وجد اللجنة الفنيه وشركة النيل للنقل النهري متفين علي الحل الودي وهناك لجنة مستمرة ووافقت علي استمرار اللجنة المشتركة الي حين وجود الحل موضح آبانه لم يتم التوصل الى حل. وقال بتاريخ29/9/2010رفعت لي اللجنة مذكرة تحمل وجهات نظر الطرفين وكان رئيس اللجنة الفاضل محمد خلف الله ومدير شركة النيل للنقل النهري المتهم الثالث صلاح ادريس موضحا بان المذكره بها حل ادنى ولكن لم يتم التوافق .
واشار الي انه قدم مقترح يساعد في اكمال الحل الودي مكتوبآ موضحآ للمحكمة بانه لم يكن حل بل اقتراح معنون ب(الحل التوافقي)والشركة لم ترد عليه الي ان غادرت وزارة المالية.
وقال بان علاقته في هذه الدعوى هو ذلك الخطاب الذي قدمه كمقترح لحل ودي باقتراحه لهم إسقاط المتأخرات على الشركة السودانية للنقل النهري موضحاً بأن الخطاب لم يسقط المديونية وظلت قائمة .
وذكر بأن الخطاب محل الدعوى كتبه بعد أن قدم له المدير العام لشركة النقل النهري شكوى معنونة له كوزير مالية موضحاً بأن كتابة الخطاب ليس من أجل المنفعة الشخصية ولم يأخذ أي مقابل مادي فقط تفادى الدخول في مرحلة التحكيم لأن فيه إلتزامات أكبر من إسقاط المتأخرات وحفاظاً على الإستثمار حتى لا يلحق ضرر بحكومة السودان.