النيابة العامة تنفي وجود أي طلب من الانتربول لتسليم فضل محمد خير

نفى رئيس إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في النيابة العامة، المستشار محمد أحمد عثمان السباعي، وجود أية إجراءات أو طلبات من الإنتربول لتسليم رجل الأعمال فضل محمد خير إلى دولة قامبيا.
ونشرت صحف ووسائل إعلام سودانية في الأسابيع الماضية، خبراً مزيفاً في سياق حملة تشهير واسعة النطاق ضد فضل محمد خير، تبدو وكأنها مدفوعة القيمة من جهات معلومة، زعمت فيها إن سلطات قامبيا أمرت مكتب الإنتربول بالقبض على فضل محمد خير.
وقال السباعي في رد مكتوب للاستشارية القانونية لفضل محمد خير، بشأن الإفادة عن ما تناولته صحف ووسائل إعلام سودانية عن وصول طلب تسليم في مواجهة “فضل” بطرف النيابة العامة أو إنتربول الخرطوم، قال “بعد الرجوع لسجلاتنا، أفيدكم بأنه لا يوجد طرفنا أية إجراءات تسليم بشأن فضل محمد خير لصالح دولة قامبيا”.
وتختص إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان – حسب أفادة السباعي – بدراسة طلبات تسليم المتهمين والمواطنين المحكُوم عليهم وفقاً للاتفاقيات والقوانين ذات الصلة، كما جاء بالمادة (14) من قانون النيابة العامة لسنة 2007.
وواجه رجل الأعمال السوداني فضل محمد خير، الأشهر الماضية، حملة إعلامية موجّهة عبر صحف ووسائل إعلام سودانية، اعتمدت على بيانات ومعلومات مزيّفة وكاذبة حول قضايا ما زالت قيد النظر أمام محاكم داخل وخارج السودان. وبلغت الحملة ذروتها بخبر كاذب حمل عنوان: “سلطات قامبيا تطارد فضل محمد خير عبر الإنتربول”.
ورفع فضل دعوى قضائية في قامبيا ضد عناصر شرطية رفيعة شملت المُدّعي العام والمفتش العام وقائد شرطة الإنتربول، لمحاولتهم التأثير على سير قضيته التي تنظرها المحاكم القامبية ضد (قسم الخالق بابكر) وآخرين حول الأصول المملوكة لشركة (ميد آفريكا للطيران) التي يملك فضل غالب أسهمها، ومن أصولها 10 طائرات.
وفي الوقت الذي كسب فيه فضل محمد خير دعواه ضد عناصر الشرطة القامبية وحصل على إدانة رئيس الإنتربول الذي عزلته سلطات بلده عن منصبه وغرّمته المحكمة العليا ووصفت تصرفه المخالف للقانون بأشنع العبارات ودمغته بالاحتيال، إلا أن وسائل إعلام سودانية زيّفت الخبر ونشرته على نطاق واسع عبر حملة تشهير تبدو وكأنها مدفوعة القيمة من جهات معلومة.
وأدانت المحكمة العليا في العاصمة القامبية “بانقول”، رئيس شرطة الإنتربول القامبية “باكيبا سوسو” لأنه استخدم سُلطاته بشكل غير قانوني ومُخالف لنظام الإنتربول لمضايقة حرية فضل محمد خير، وحرر مذكرة اعتقال غير قانونية ومخالفة للإجراءات المُتّبعة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول”.
وأوضحت المحكمة في حيثيات إدانتها، إنّ رئيس الإنتربول المعزول، أرسل بشكل غير قانوني وخطأ، رسائل خبيثة ومُضرة عن فضل محمد خير إلى السعودية والإمارات والسودان”.
وأشار قاضي المحكمة العليا “إبريما جايتا”، إلى أن رئيس الإنتربول القامبي “باكيبا سوسو” كان تحت قيادة المفتش العام للشرطة في العاصمة “قامبول”، و”لم يكن هناك أي تحقيق ضد فضل محمد خير، وأن رسائل سوسو إلى السُلطات السودانية ودول أخرى، تمت بسوء نية، وفي أحسن الأحوال، مضللة وخبيثة بقصد الاحتيال وتسبيب الضرر لفضل محمد خير.
وقيّدت المستشارية القانونية لرجل الأعمال فضل محمد خير، دعاوٍ جنائية في نيابة جرائم المعلوماتية في الخرطوم، ضد صحف وصحافيّين ومواقع إلكترونية سودانية نشرت الخبر المزيف عن طلب اعتقاله بواسطة الإنتربول القامبي، ويتوقع تقديمهم إلى المحاكمة بعد اكتمال الإجراءات.