النيابة العامة: – خطوات جادة

الدكتور/ عمر كابو..
أخيرا خطت النيابة العامة خطوات جادة صحيحة في مواجهة مجرمي لجنة التفكيك حيث قامت بتقييد بلاغ جنائي في مواجهتهم حمل الرقم ١٧٤٩٠ تحت المادة ١٧٧ (خيانة الأمانة) الشاكي فيه وزارة المالية القيم على أموال جمهورية السودان ثم قامت بعد ذلك بإلقاء القبض على بعضهم وأودعتهم حراسة القسم الشمالي توطئة لتحريكهم إلى إحدى السجون مقام سيدوم بإذن الله مكوثهم فيه طويلا جزاء وفاقًا لما اقترفت أيديهم من جرائم عظام وفساد كبير..
فالأبالسة وجدي صالح والطيب عثمان ومحمد الفكي سليمان وإيهاب الطيب وصلاح مناع أغمدوا خناجر حقدهم في صدور الأبرياء الأنقياء التقاة من أبناء الشعب السوداني استباحوا قيمه وأصوله وحرمة أموال الناس وأعراضهم وطعنوا في شرفهم ونزاهتهم وسمعتهم فقتلوا وقهروا وصادروا ونهبوا وأشانوا السمعة وشهروا بالأسر وفعلوا كل ما يخطر بالبال من ذميمة ناسين أن الديان لايموت هو القاهر فوق عباده ليس بظلام للعبيد؛ لتشكل هذه إجراءات سجنهم بداية النهاية المأساوية لأعظم عصابة إجرامية خرقاء شهدها تاريخ السودان الحديث..
نتفق مع ماذهبت إليه النيابة العامة من توجيه الاتهام إليهم تحت المادة المذكورة آنفًا (خيانة الأمانة) ونضيف أنه يجب على كل الأفراد والمؤسسات والهيئات والشركات الإسراع في تقييد بلاغات جنائية في مواجهة هؤلاء المجرمين عطفا على جرائم التشهير والازدراء والتملك الجنائي والتعدي والإتلاف والسرقة والتحريض والاشتراك في النهب والابتزاز والإرهاب سواء كان المبلغ عنهم مواطنًا عاديًّا أم جهة اعتبارية..ولن ننسى أيضا جرائم التعامل بالنقد والثراء الحرام والمال المشبوه بجانب مخالفات الإجراءات المالية والمحاسبية وبقية الجرائم الفظيعة التي ارتكبت من اللجنة باسراف وغباء في حق المواطنين٠ وبما أن هذه القضية قد أصبحت قضية رأي عام؛ فإننا نطالب النيابة بتمليك الرأي العام كل خطوة تتخذ درءًا للشبهات وحسمًا لمادة القيل والقال سيما نحن في زمان اهتزت فيه قناعات الشعب في المؤسسات العدلية بعد ما طالتها يد العبث والتسييس من أحزاب اليساريين على نحو ما رأينا اجتياحهم القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل بكل وقاحة ليصدروا قراراتهم الغبية فصلا للقضاة ووكلاء النيابة وتشريدا لخبرات تلك المؤسسات.
هناك مجرم فاسد كبير تم تهريبه لخارج السودان هو أردأ من مشى على وجه الأرض إنه الفاسد اللص ((المناع للخير)) والذي يقيم الآن بالقاهرة٠ فبحق يريد الشعب السوداني اتخاذ خطوات جادة للمطالبة برده وترحيله بوصفه متهمًا هاربًا وإحضاره كمتهم لص هارب من العدالة٠
إن المساواة مبدأ مهم في الممارسة العدلية فكل المتهمين سواسية أمام القانون ومن هنا يجب عدم السماح لإبليس اللعين وجدي صالح باستخدام الهاتف على النحو الذي نقرأ ونتابع بعض تعليقاته في العالم الافتراضي فإن ذلك من شأنه الإضرار بشرف ونزاهة الممارسة ويهز من سمعة تلك المؤسسات ويصب جام الغضب عليها٠ فلا ينبغي أن يتمتع بأي خصوصية نسبية تميزه عن سائر السجناء والمعتقلين ٠٠٠
أخيرا نجدد إشادتنا بالتصريحات المسؤولة التي أدلى بها سعادة العميد الدكتور الطاهر أبوهاجة مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش والتي خلقت حالة من الرضا والارتياح الوثير مؤمنا ومؤكداً خلالها عدم إطلاق سراح هؤلاء الفاسدين المفسدين إلا بعد إعادة الأموال العامة المنهوبة التي استولوا عليها دون وجه حق٠
تصريحات موفقة أزالت المخاوف وأعادت الهيبة إلى حكومة البرهان بأنها قادرة على حماية وصيانة الحقوق والمحافظة على المال العام وأنها لن تتهاون في صيانته و الضرب بقوة على يد من تسول له نفسه اللعب بمقدرات الشعب..
سنظل نتابع هذه القضية أولًا بأول حتى ينال هؤلاء اللصوص الفجار الفاسقين مايستحقون من عقوبات رادعة عادلة جزاء وفاقًا لما اقترفت أيديهم الآثمة من جرائم في حق السودان و شعبه٠
وأخيرا الحمدلله الذي أحيانا حتى نرى الوعد والبشارة (افعل ما شئت فكما تدين تدان) فمثلما ظلت لجنة التمكين تسجن وتعتقل الناس فقد تحقق الوعد برمي هؤلاء الفاسدين في السجن إلى حين سداد أموال الشعب السوداني المنهوبة سبب حبسهم وسجنهم٠