بيان السودان في مجلس حقوق الإنسان 28 يونيو، 2022

 
رصد : الحاكم نيوز
 
بيان معالي السيد محمد سعيد الحلو دنقس
وزير العدل
رئيس وفد جمهورية السودان
في جلسة الحوار التفاعلي المعزز بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 32/1 عن السودان
الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان
13 يونيو-8يوليو 2022

جنيف، سويسرا

السيد الرئيس
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود
السيدة نائب المفوضة السامية لحقوق الأنسان
في البدء، ونيابة عن حكومة السودان، أتقدم اليكم بالشكر والتقدير على إهتمامكم الكبير بترقية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً لكم ثقة حكومة السودان في قدرة هذا المجلس الموقر في تحقيق أهدافه وغاياته في تعزيز وتطوير وحماية حقوق الإنسان في بلدان العالم كافة.
السيد الرئيس،،
أود أن أشير الى أن بلادي تواصل جهودهافي إجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمةحيث تمإنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب المصادقة على الإتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الإختفاء القسري، وإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في حين تتواصل الجهود للدفع بالمصادقة على إتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة ( سيداو)، وإتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مما يؤكد حرص بلادى على الإيفاء بإلتزاماتها الدولية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والشركاء من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، و دعائم الدولة المدنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
سيدى الرئيس،،
في إطار تعاوننا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، إستضافت بلادي الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان مرتين، الاولى في فبراير الماضي حيث قدم حزمة من التوصيات ثم جاءت زيارته الثانية في يونيو الجارى، وقد تم إستيفاء كافة توصيات الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، ابرزها رفع حالة الطواريء في كافة أنحاء البلاد، كما تشهد بلادي حواراً سودانياً خالصاً تسهله الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الاممية والإتحاد الافريقي والايقاد لاجل التوصل الي توافق وطني يفضي الى انتخابات حرة ونزيهة.
يأتى التعاون الذي أبدته بلادى مع الخبير المعين تجسيداً لحرصها على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، رغم شواغلنا المتعلقة بالتفويض الممنوح له، وذلك نسبة لتعدد الجهات التي تحمل تفويضاً حول متابعة اوضاع حقوق الإنسان بالسودان من الأمم المتحدة. ففي الوقت الذي وافقت فيه بلادي طواعيه على إستضافة مكتب قطري لحقوق الإنسان وبتفويض كامل للعمل مع الجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، أضيف مكون لحقوق الإنسان في إطار التفويض الأساسى للبعثة المتكاملة لدعم الإنتقال ( يونتامس) ثم جاء قرار مجلسكم الموقر بتعيين خبير للعمل مع المكتب القطرى للمفوض السامي. يود السودان أن يشير الى أن الوضعية الحالية لآليات حقوق الانسان في البلاد تنطوى على توسع لا مبرر له، وتعد هدراً للموارد الشحيحة أصلاً، كما يمكن أن تقود الى تضارب الاختصاصات بين الآليات المذكورة وبالتالى لن تخدم ترقية وتطوير اوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
السيد الرئيس
إعمالاً لمبدأ سيادة حكم القانون من أجل تعزيز وترقية حقوق الإنسان، نؤكد لكم ان أجهزتنا العدلية قادرة وراغبة في تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقابإلا أنها تحتاج الى مزيد من الدعم الفني.وفي هذا الصدد، شكلت النيابة العامة ببلادي عدداً من لجان التحقيق حول مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة للتظاهرات التى شهدتها البلاد عقب 25 من أكتوبر2021م، هذا بالإضافة إلى لجنة التحقيق الخاصة بالأحداث الأخيرة بمنطقة كرينك بدارفور. هذه اللجان على وشك الفراغ من أعمالها رغم التحديات التقنية التي تواجهها.
سيدى الرئيس
وعلى الرغم من الصعوبات المتواصلة فإن الحكومة الانتقالية الحالية في السودان مصممة على تجاوز التحديات وتخطي الصعوبات من أجل إحترام التزاماتنا بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان وسنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد مدفوعين بهدف وحيد هو الصالح العام للشعب السوداني.
سيدى الرئيس
ومن المشاريع الجديدة قيد التفكير والنظر من جانب الحكومة هو اطلاق خطة عمل وطنية شاملة ومتعددة التخصصات على الصعيد الوطني لمكافحة بعض الظواهر السلبية التي تهدد التماسك الاجتماعي والسلام وتنطوي خطة العمل هذه على انشطة وبرامج للمصالحة الوطنية وسياسات الدولة الرامية الي التصدي للتعصب والتنمرات العنصرية والاثنية والتمييز وترويج الكراهية الي جانب محاربة الفقر والتصدى للجريمة العابرة للحدود وتجارة البشر.
السيد الرئيس
في الختام، تتطلع بلادى للعمل مع المجتمع الدولي لإستئناف الدعم اللازم بما يساهم في تجاوز التحديات الماثلة.
شكراً السيد الرئيس.