عشرة أخطاء كارثية وقع فيها صحفيو النقابة..؟!!

بابكر يحي

وقع الزملاء الصحفيون الذين انخرطوا في عملية تكوين نقابة باسم الصحفيين السودانيين، في عشرة أخطاء كارثية نوجزها فيما يلي :

الخطأ الأول / اعلنوا بأنهم لا يعترفون بالقانون الوطني الذي ينظم تكوين النقابات والاتحادات المهنية رغم أنه قانون سار ولم يلغ ولم يعدل، لكنهم في الوقت نفسه يعترفون بالقانون الجنائي وقانون الشركات وقانون المرور وكل المصفوفة القانونية الأخرى .

الخطأ الثاني / مزجوا ما بين السلطة التي يسمونها انقلابية ؛ والقانون فكان عليهم التمييز بين الأمرين لأنهم قادة رأي وحماة للقانون فلا ينبغي أن يكونوا دعاة لدولة (الباشبوزق) ومن منصة صاحبة الجلالة..!!

الخطأ الثالث / اعتمدوا على مبدأ عام من مبادئ منظمة العمل الدولية ؛ وجهلوا بأن هذا المبدأ ملزم للحكومات في أن توائم ما بين قوانينها الوطنية والمبادئ العامة للمنظمة ومن هذه المبادئ مبدأ (حرية التنظيم الذاتي للنقابات المهنية)، إذ أن هذا المبدأ ليس جسراً مباشراً للكيانات في تجاوز قوانين بلدانها.

الخطأ الرابع / لم يعلنوا عن أي جهة داخلية أو خارجية تقوم بإدارة العملية الانتخابية وترفع لها الطعون والتظلمات، فقد درجت العادة أن تدير هكذا اعمال لجنة قضائية من قضاة محكمة عليا أكفاء مشهود لهم بالنزاهة والحياد.

الخطأ الخامس / إلغاء السجل القديم المعترف به من قبل كل الصحفيين حتى من بعض الذين صوتوا وترشحوا في العملية والذي يضم حوالي سبعة ألف صحفي من جميع أنحاء السودان وفي كل التخصصات الاعلامية فقد اقصوهم جميعاً بما فيهم رؤساء تحرير واعلاميون نجوم يعرفهم كل الشعب السوداني.

الخطأ السادس / إلغاء النظام الأساسي لإتحاد الصحفيين واستبداله بنظام اساسي جديد لا يستند على أي قانون وطني او حتى قانون خارجي ، والمؤسف انهم أشاروا إلى أن نقابتهم ستؤول لها كل أصول وممتلكات الصحفيين..!!

الخطأ السابع / قاموا بحشو السجل الجديد بناشطين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولم يسبق لهم العمل في أي مؤسسة إعلامية وسننشر الكشف كاملاً.؛ وقد ظهر ذلك جليا في نسبة التالف التي بلغت ال ١٠٪ من جملة المصوتين وهي نسبة مخيفة..!!

الخطأ الثامن/ اشرفت على عملية الانتخابات جهة غير محايدة ومعروفة بمواقفها السياسية إذ أنه لا يعقل أن يدير العملية عضو شبكة الصحفيين وعضو الحزب الناصري فيصل محمد صالح.

الخطأ التاسع / لا يمكن لذات اللجنة التي اختيرت للتحضير للعملية أن ترشج نفسها فهذا يتعارض مع العرف القانوني ومع قواعد الحياد المعروفة.

الخطأ العاشر/ برروا لتقويض القانون بحجة أن هناك نظاما انقلابيا ونسوا أن هذا النظام قادر على تقويضهم بسطرين كما قوض حكومتهم بكل سطوتها في ٢٥ اكتوبر.َ