قحت إذ تتقزم وتتضخم

إبراهيم عثمان

الرؤية التي نشرتها قحت المركزي حول أسس ومباديء الحل السياسي تكرس المنهج القحتي في الإقصاء بشكل غير مسبوق يجعلنا نقول، بكل ثقة، إنها اعتمدت طريقة ( وداوني بالتي كانت هي الداء ) فقد توسعت في الإقصاء ، وأعلنت عن نيتها لمضاعفة ما أثار السخط ضدها وأسقطها، وهذا نهج لن تجد من يقبله إلا قليل جداً من القوى الطفيلية عديمة الكرامة .

▪️ أعطت نفسها هذه المرة صلاحيات تفوق صلاحيات الحكومات المنتخبة، رغم إنها هذه المرة قد تقزمت بأكثر مما كانت عليه في ٢٠١٩، بعد أن خرجت منها عدة مجموعات، وقد أضافت بعضها إلى قائمة الإقصاء !
▪️لم تكتفِ بافتراض أن المكون العسكري قد انهزم واستسلم فحسب، بل وافترضت أنها قد هزمت كل القوى السياسية، بما فيها معظم حلفائها في الحكومة السابقة، لذلك صاغت دستورها، وكتبت رؤيتها في شكل عقد إزعان على الجميع الالتزام به، من أقصتهم تماماً، ومن حددت لهم أدواراً لا تسمح لهم بتجاوزها !
▪️ تحدثت في عدة أجزاء من الرؤية عن ( المساواة والمشاركة واحترام التعدد والتنوع وإنهاء كافة أشكال التمييز ) لكن جاء ذلك في سياق التمكين للعلمانية، وفي سياق التعدد داخل مجموعتها، أما بخصوص الآخرين فهذه الوثيقة نفسها تمثل مثالاً صارخاً للتمييز السياسي المركب !
▪️ انفردت بصياغة الرؤية ولم تشرك حتى القوى التي تصدقت عليها بعض الأدوار . وبدأت الرؤية بالتحديد القاطع للأطراف المدنية وأدوارها بما يقصي أطرافاً كثيرة ويحرمها من أي شكل من أشكال المشاركة .
▪️ حتى الأطراف المدنية “المحظوظة” رتبتها تنازلياً في تراتبية أصبحت جزءاً من بنية تفكيرها. حيث وضعت نفسها، وواجهاتها، في أعلى سلم التراتبية، ولها( حق اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة/مجلس السيادة)، وقدمت “عزومة مراكبية” للشيوعي وواجهاته للانضمام إلى هذه الفئة المميزة !
▪️ وضعت في المرتبة الثانية الحركات الموقعة على اتفاق جوبا وحصرتها في اتفاقها :(وتكون جزءاً رئيسياً من الحل السياسي الذي يحافظ على مستحقات اتفاق جوبا ) !
▪️ اخترعت تسمية جديدة لفئة سمتها ( قوى الانتقال ) ووضعتها في المرتبة الأخيرة في التراتبية، رغم إنها جزء منها فهي الطرف الوحيد الذي سيشارك في كل شئ، ( وتشمل القوى الموقعة على الإعلان السياسي وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي )، وهذه ( يتشاور معها رئيس الوزراء في تكوين السلطة التنفيذية ).
▪️ تصر على أن يكون دستورها هو الأساس المعتمد للحل السياسي رغم أن قوى “الدرجة الثانية” لم تشارك فيه، بل حتى جزء من قوى “الدرجة الأولى”، أي الشيوعي وواجهاته !
▪️ حولت دريبات وجدي صالح التي تعترض على أحكام القضاء من تصريح أشتر إلى نص دستوري، وضمَّنتها في الرؤية !
▪️ افترضت أنها من الملائكة واعتبرت أن قيامها باختيار قيادات الأجهزة العدلية يعني الاستقلالية والنزاهة والمهنية ! وعممت ذلك على كل أجهزة الدولة !

من غير القوى الطفيلية، وأتباع السفارات، سيقبل بهذه المذلة؟

المرصد السوداني