مقالات
قضية الصديق انتهى العرض !
بكري المدني
- منذ أول جلسة حضرتها في قضية شركة كوفتي في مواجهة السيد محمد صديق (شاب في مقتبل العمر )والمختلف فيها بين الطرفين على مبلغ 26ترليون و440مليار جنيه (فقط لا غير !)أحسست من أول جلسة ان هذا الشاب لن يخسر هذه القضية ابدا على الرغم من ادعاء كوفتي عليه بهذا المبلغ الضخم
- بنيت إحساسي أعلاه على عدد من العلامات والوقائع بعضها شكلي وبعضها جوهري وكان الفضول قد دفعنى بعد الجلسة الأولى للاقتراب من قفص الإتهام بأكبر قدر ممكن لتفحص معالم المتهم والذي بدأ لي كما تخيلت من بعيد يحمل كل ما يمكن تخيله من معالم الذكاء في العيون والجبين تحديدا !
- الشيء الثاني حشد المتهم لأهله خاصة شباب القبيلة حول المحكمة على نحو يوحي بالإستعداد لكافة السيناريوهات فى قضية المخفي فيها -على ما يبدو-كان أكبر من المعلن !
- الثالث إختيار المتهم محمد صديق طريق (علي وعلى أعدائي ) في جلسة اقوال المتهم والتى أقر فيها بالعمل كوسيط مع الشركة وآخرين كبار في سوق الدولار وأكبرهم كما قال عضو في المجلس السيادى السابق !
- رابعا إعتماد محمد صديق في الدفاع عنه على المحامي الضليع عادل عبدالغني والذي لا يخسر قضية ابدا لا بالحكم ولا بالتسوية!
- الأحاسيس والمعلومات أعلاه جعلتني انادي من جلسة (أقوال المتهم )بتحويله الى (شاهد ملك)للصالح العام
- محمد صديق على ما بدأ يملك معلومات خطيرة وكان لديه شجاعة كبيرة لقول كل شيء فى هذه القضية التى خسرت فيها الشرطة ضابط كبير وفقدت المحكمة أكثر من قاضي !
- دفاع السيد محمد صديق نجح -في تقديري-في إحضار شهود من بنك الخرطوم كشفوا للمحكمة تباعا ان الشيكات موضع البلاغ والمكتوبة بمبلغ 26ترليون و440مليار من المتهم للشاكي حسب الإدعاء -كشف الشهود ان التوقيعات على تلك الشيكات لا تطابق توقيع المتهم محمد صديق ومع ذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهم بتهمة (شيك مرتد )وتم تحويل القضية للمحكمة الإدارية وخرج محمد صديق باكتفاء المحكمة بفترة حبسه السابقة نحو عام حسب طلب الدفاع فترة كافية للعقوبة بالسجن !
- بالحكم أعلاه يفهم ان محمد صديق سوف يسدد للشاكى مبلغ 26ترليون و440مليار عبر الحكم المدني بالتقسيط رغم قانون الشيكات (يبقى لحين السداد )والذي لا يزال -حد علمي قائما!
- أعتقد ان الأمر ليس كما بدأ أعلاه وان المتهم الشاب والذي اختار منذ البداية طريق المواجهة الشجاعة اضطر الشاكي وآخرين خلف الكواليس للاكتفاء بحكم شكلي تغلق به هذه القضية على نحو ما جاء ما من حكم رغم شهود الشيكات من خبراء بنك الخرطوم!
- كسبت الشركة حكما شكليا على ما يبدو وكسب محمد صديق حكما مدنيا لسداد المبلغ موضوع الدعوة في عمر طويل ان مد الله في الآجال!
- لا أحد يلوم الصديق فلقد عرف كيف يدافع عن نفسه قانونا وموقفا ولا احد يلوم الشاكى الذي قدر الخروج بأقل المكاسب ولكن الملام في تقديري هى المحكمة التى لم تستجب منذ البداية لتحويل المتهم كما طلبنا الى (شاهد ملك)للقبض على( الحيتان ) الكبار في سوق الدولار ولكن من يدري ربما المحكمة نفسها مغلوبة على أمرها ؟!
الله غالب -!
