قوى الحراك الوطني : وثيقة المحامين مرفوضة وتحمل رأي من تبنوها

رعتها دوائر خارجية ظلت تمارس تدخلا شؤون الوطن

في تصريح صحفي أعلنت قوى الحراك الوطني رفضها للوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية للمحامين واستنكرت قوى الحراك عدم إخضاع الوثيقة للتشاور عليها مع كافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية.

وفيما يلي نص التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
ظلت قوي الحراك الوطني تتابع المشهد السياسي و تتفاعل وتتواصل مع العديد من الكتل والقوى السياسية متلمسة سبلا تسهم وتساعد جميع الأطراف للجلوس للحوار عبر مؤتمر المائدة المستديرة التي نادى بها وأطلقها الحراك الوطني لكافة الأطراف بتسمية ممثل لها لتكوين لجنة تحضيرية لهذه المائدة المستديرة، بل تبذل جهودا لعقد ملتقى تداولي لبناء الثقة وتقريب المسافات بإحترام حقوق كافة المكونات دون إقصاء تمهيدا لانعقاد مؤتمر المائدة المستديرة الذي تديره لجنة وطنية متوافق عليها والذي سيتم فيه تناول ومناقشه قضايا إدارة الفترة الانتقاليه.
اننا نطلب من الدولة و الأطراف كافة وكذلك نناشد الاتحاد الأفريقي والايقاد وجامعة الدول العربية كمسؤولين عن السلم والأمن الإقليمي دعم الجهود الوطنية للتوافق بتبني آلية جديدة فلقد فشلت كل المحاولات والجهود التي بذلتها عدة جهات دولية لأنها افتقرت للحيادية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع بل من المؤسف انها تتمادى بسعيها رغم الرفض الواسع لجهودها التي تهدف لإنتاج ماضي حكم أضحى في ذمه التاريخ.
لقد طالعتنا شريحة من المحامين تدعي أنها لجنة تسييرية لنقابة المحامين التي تفتقر للشرعية وبشهادة لفيف من عضويتها وانتهاء أجل تكليفها الذي تم بقرار وليس انتخابا حرا حيث طرحت مشروع دستور انتقالي لم تتشاور عليه فيما بينها و مع كافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية.
اننا ندرك أنه دستور رعته دوائر خارجية بل الأدهى بعد إعلانه رحبت به دول ظلت تمارس ضغوطا وتدخلا سافرا في شوؤن الوطن دون مراعاة لأبسط الأعراف والتقاليد الدبلوماسية في مساعيها غير الشفافة أو المحايدة والتي دون شك ستعمق الخلافات بين الأطراف.
المسودة للأسف قد خلت من المرجعية الدستورية ومصادر التشريع والقيم والموروثات والأعراف السودانية بل سلبت حقوقا كفلتها الشرائع السماوية والإنسانية وفرضت عزلا وأصدرت نصوصا تشكل أحكاماً سياسية صادرت بها الحقوق وحددت شكل ونظام الحكم الذي ظل مكان خلاف منذ الاستقلال ولا زال.
اننا نرفض هذا المشروع تماما ونعتبره تعبيرا عن رأي من تبنوه ولهم الحق كغيره من اعلانات دستورية ينبغي أن تخضع لنقاش من الجميع للتوافق حول وثيقة تؤسس على دستور 2005 والإرث الدستوري التراكمي الانتقالي.