مصيبة مزارع

د. أحمد عيسى محمود

السودان شأنه شأن بقية الدول. طرأت عليه متغيرات جذرية في جميع المستويات. ومن ذلك ارتفاع مستوى المعيشة. هذا الأمر أصبح فيه القمح قوت غالبية أهل السودان وخاصة سكان المدن. ومقارنة بينه وبين محصولي الدخن والذرة يعتبر الأرخص سعرا. وهو ليس سلعة استراتيجية فحسب. بل ولأهميته يعتبر ضمن الأمن القومي. وازدادت الحاجة إليه مؤخرا بعد نشوب حرب روسيا أوكرانيا. ولكن في سودان (الجن) له قصص تدمي قلب (الكافر) وتحير عقل (المجنون). وحتى الأجنة في الأرحام تتمنى البقاء طويلا خشية مواجهة الواقع المرير عند الخروج. دخل البنك الزراعي في الخط من أجل زراعته. وكالعادة منذ استعمار فولكر لوطننا الغالي. تنصل البنك من غالبية مسؤولياته التي قطعها على نفسه مع المزارع. من تحضير الأرض والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات… إلخ. الأمر الذي دفع بالمزارع البسيط. وهو في منتصف الطريق. أن يتحمل كل تبعات تقصير البنك. وتدخلت وزارة المالية جبرا لضرر المزارع الذي دخل في مديونية (لا ناقة له فيها ولا جمل). ووضعت السعر التأشيري بواقع (٤٣) ألف جنيه للجوال. بالرغم من ضعف السعر مقارنة بخسارة المزارع. إلا إنه وافق عليه من باب (المال تلتو ولا كتلتو). وهنا (مربط الفرس) للأسف حتى اللحظة لم تستلم وزارة المالية جوالا واحدا من أي مزارع بالسودان تماطلا بحجج واهية. وإزاء هذا الوضع الظالم هدد مزارعو الشمالية بتتريس الطريق القومي احتجاجا. والغالبية من المزارعين على مستوى السودان على بعد خطوات من باب السجن. وبصراحة المعضلة في وزير مالية (مسار دارفور). سؤالنا لذلك الوزير الهمام: لقد وفرت مبلغ (١٦٠) مليار جنيه لمتمرد جاء عبر نفاج جوبا خلسة وهرب بالمبلغ. تعجز الآن عن توفير الأمن الغذائي للشعب بتنفيذ اتفاقك مع المزارعين؟. يا هذا هؤلاء الغبش (ساعدوك في دفن إبيك فلا تدس منهم المحافير). عفوا يا غبش نحن في عهد مقلوب رأسا على عقب. وخير هدية قدمها لكم وزيرنا الفاضل (جزاء سنمار). وخلاصة الأمر رسالتنا للبرهان أن يتدخل على جناح السرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأصدقك القول أيها البرهان إن لم تفعل ذلك. لا يزرع فدان قمح بعد اليوم في السودان. ناهيك عن مشاريع قومية كبرى.

الأثنين ٢٠٢٢/٤/٢٥