ندوة بعنوان: الأحزاب السياسية مابين خطل الممارسة واخفاق القانون

الصياغة: أماني بخيت البشير .. مقرر عام الندوة

المقدمة..

مجموعة النسخة الأصلية قروب على تطبيق الواتساب تم تأسيسه على أن يعتمد على مشاركة من لبنات أفكار عضو المجموعة .. ويمنع تداول المنشورات المنسوخة والمحولة والملصوقة .. وهذا يبشر بأفكار نيرة يعود نفعها على الجميع وفيها أعمال للعقل وإثراء الفكر، والجدير بالذكر أن المجموعة تضم عدد مقدر من قامات بلادي من أهل الفكر والرأي وأساتذة الجامعات وأهل السياسية والأدب وخبراء في مجالات مختلفة وجميعهم أهل عطاء لهذا كان الهدف أن ينشر العضو نسخة أصلية من انتاجه يمكن أن تهدى لمجموعات أخرى على أن يلتزم الجميع بعدم النسخ واللصق والتكرار مالم يكن إعادة منتج لآخر غير الناقل مرتبط بنقد وراي الناقل من أجل تحقيق مصلحة..

• الندوة كانت بمثابة مبادرة جديدة من الاستاذ ياسر عبيد الله لتقييم وتقويم وضع الأحزاب السياسية وحصرها في حزبين كبيرين يتشكلا من اليمين واليسار ويخوضا انتخابات رئاسية والفائز يحكم والآخر يمارس معارضة راشدة على أن يمنح مقاعد في البرلمان وطرح هذا المقترح للنقاش..
• علق الدكتور عصام بطران على مداخلة الأستاذ ياسر عبيد الله وجعل من موضوع الأحزاب السياسية رؤية بإعادة النظر في التسجيل والتكوين موضوع ندوة المساء ودعا الجميع للنقاش كما طرح تساؤل للندوة كان بمثابة استهلال للندوة وهو…
  📍📍

هل الخلل في القانون المنظم لتسجيل الاحزاب والانتخابات ام الخلل في الممارسة السياسية نفسها ؟؟..
📍📍

ارتباك الممارسة السياسية في السودان .. هل الخلل في النخب السياسية ام الدستور ام القانون ؟؟ ..
هذه التساؤلات حول الأحزاب السياسية كانت مدخل جاد ومادة قيمة للنقاش تداخل حولها كثير من الأعضاء ابرزهم البروفيسور هاشم على سالم المدير الأسبق لجامعة السودان والناظر الجبوري والدكتورة هبة بت عريض والدكتور بطران والأستاذة يسرية والأستاذ ناصر والأستاذ محجوب والأستاذ يوسف والأستاذ الشفيع والأستاذ ابومسلم والأستاذ حسن إسماعيل والبروف على عيسى وأماني بخيت والدكتورة ابتسام محمود والأستاذ الزبير ناصر والأستاذ على ابواياد وآخرون لم يتثني لي معرفة الأسماء نسبة لعدم تسجيل الاسم وليس جهلا بمكانتهم..

• اتفق الجميع على الأتي:
  توجد ابتدا مشكلة إجرائية من المفوضية العليا لتسجيل الاحزاب ويوجد خلل قانوني في التسجيل وعدد أعضاء الحزب لحظة التسجيل وقانون تسجيل الأحزاب الذي يحتاج إلى إعادة النظر ..
• مداخلة البروف هاشم على سالم بخصوص الخلل في قانون تسجيل الأحزاب قائلا: نعم الخلل في قانون تسجيل الاحزاب ولابد من تغييره.. لانه يسمح لاقل عدد من المواطنين انشاء حزب سياسي فلابد من رفع العدد الي اقصي رقم… وايضا قانون الانتخابات لابد من تغييره.. لان بعض الاحزاب السودانية تدخل الانتخابات وتأتي بأصوات تأييد مخجلة.. فيجب ان يكون هناك قانون جديد للانتخابات فاي حزب لا يحرز مثلا عدد 100 الف صوت في الانتخابات يتم شطب تسجيله كحزب سياسي.. هكذا بالقانون فقط نستطيع ان نقلل اعداد الاحزاب الي اقل عدد قد يكون خمسة احزاب فقط في المرحلة الأولى..
  ومضت الدكتورة هبة في ذات السياق وأكدت أن الخلل في القانون الذي يسمح لأحزاب لاتملك قاعدة جماهيرية وانتقدت التعديل في دستور 2005 وتداخل البعض معقبا اختلاف واتفاق..
  وفي هذا السياق أشار البعض الا تاريخ الأحزاب السياسية في السودان وارتباطها بمكونات المجتمع أو ارتكازها على الأيديولوجية الفكرية ولامس النقد نماذج تجربة الحزبين الاتحادي والأمة والتقوقع في إطار الإنتماء للولاء للقائد أو الزعامة الدينية واستمر الحديث وتناول الأحزاب العقدية كالشيوعي وأحزاب الامتداد الخارجي المرتبط بالعروبة أو الراديكالية كالبعث والناصري وكذلك تجربة حزب المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية في عهد الإنقاذ وثقافة ارتباط القوى السياسية المعارضة بالحركات المسلحة التي أضرت بالممارسة السياسية وهذا سنتعرض له تفصيلا في السؤال المحوري الثاني للدكتور عصام الذي وجه به الندوة وفي المحور الأول خلاصة القول هي…
  لابد من إعادة النظر في قانون تسجيل الاحزاب
  لابد من تحديد عدد كبير لتسجيل الأحزاب منهم من قال 10000ومنهم من قال مليون عضو والبعض لم يحدد..
  أشار البعض أن القانون الجديد لابد أن يكون ملزم ومضمما إلى برنامج الأحزاب وضرورة أن تستهدف مصالح الوطن الكلية
• أشار المتداخلون إلى ضرورة أعمال القانون وتفعيله بعد التسجيل وفي حال عدم التزام اي حزب تضع شروط جزائية أو إيقاف نشاط الحزب خصوصا النشاط المضر بمصالح الوطن..
  .. المحور الثاني.. (الممارسة السياسية والتكوين والمنهج)
  هذا المحور شرح الأزمة الحقيقة للأحزاب متمثلة في الاتي:
  فكرة تكوين الحزب نفسه
  منهج الحزب
  ممارسة الحزب
  الهيكل التنظيمي للحزب أو القيادة التنظيمية.
  وهنا كان التفاعل قوي وفيه سرد تاريخي للأحزاب السياسية في السودان ..
  مداخلة بروفيسور على عيسى في مقال حول تركيبة القوى التقليدية والأحزاب الأيديولوجية حالت دون وجود قيادات ملهمة تنتصر وتعبر بالسودان ومضى في محور القيادة الرشيدة الملهمة المعاصرة وضرورة وجودها مستطرق ومستشهد بقيادات ملهمة أمثال مهاتير محمد والقائد البريطاني تشرشل ونلسون مانديلا وأردوغان وذكر أن مثل هذه القيادات الملهمة الشاملة تراعي مصلحة البلاد العليا وذكر انها مفتاح النصر لأن دورها غير قاصر على النصر فحسب على الانتصار وحمايته من السرقة وتطويره إلى مشروعات ومضى في مقاله إلى تشريح وأسباب أزمة القيادات الحزبية في بلادنا قائلا إن أزمة القيادة بالبلاد تعود إلى تركيبة الأحزاب السياسية التقليدية القائمة على التكوين المزدوج (زعيم ديني وافندي سياسي مسلوب الإرادة لاحول ولا قوة له) مما لايسمح معه بوجود قيادات مبدعة. واستشهد بالأحزاب الطايفية .. وذكر نوع آخر مشكلته ازدواجية التكوين بين الحركة والجسم السياسي واستشهد بتجربة الإسلاميين وعلاقة الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني مما جعل ارتباك في الممارسة السياسية .. الازمة الثالثة هي أزمة انفصال الحزب عن المجتمع وعقيدته وقيمة وضرب مثال بالحزب الشيوعي ولهذا السبب فقد القيادة الملهمة .. وكل هذه الأسباب انفة الذكر سببا في انسداد الأفق السياسي وعدم إنتاج قيادات عظيمة تجنب البلاد المأزق السياسي واطماع العسكريين في السيطرة على سدة الحكم..
• مداخلة الأستاذ حسن إسماعيل بقراءة عامة لواقع الأحزاب السياسية في البلاد يمين ويسار وتجاربها في الممارسة السياسية وعيوبها في الممارسة كما أشار إلى الديمقراطيات الثلاثة واعتبر فترتها فيها كثير من الخزلان واعتبر انتخابات 86 كانت فضيحة حزبية وذلك لتلقي الحزبين تمويلا ودعما خارجيا في الانتخابات وهذا يعد خزلان وضيق أفق سياسي .. واعتبر ضعف الأحزاب ذات البينة الطايفية وضعف ومشاكل الأحزاب ذات البنية الأيديولوجية جعل الأحزاب تبعث وتنقل هذا الي الطبقة الحديثة وهذا أضر بالعمل النقابي ومؤسسات المجتمع المدني ونجدها سيست العمل النقابي مما أضر بالممارسة السياسية والضرر إثر على العمل الصحفي والنقابي والمدني والقوات المسلحة مما أدى إلى تشويه عمل هذه الأجسام واستشهد بالامثال الواقعية وأكد أن هناك عيوب في القاعدة الشعبية ووجود المواطن المتوقع في الإطار المجتمعي وانتماءه القبلي والتابعي لهذا نجد الخزلان في التجارب الديمقراطية الثلاث.
  وكذلك تجربة الإسلاميين والامتداد الخارجي والفكر العقائدي العابر للحدود وهنا نجد حزب البعث العربي وتأثيرها وبهذا لايفيد المجتمع في بعض مكوناته
  ولذا نجد الممارسات الديمقراطية في البلاد مشكلة كبيرة مالم نعالج الانتماء الطايفي والعقدي العابر للحدود ونضع رؤية سياسية سياسية حزبية تخدم البلاد تتجاوز الإشكالات أعلاه..
  ومضت اماني بخيت في ذات السياق وأكدت أن الأحزاب السياسية في البلاد تعاني من غياب المنهج الواضح للحزب في فكرة التكوين بالإضافة إلى تقوقع القيادات السياسية لسنوات طويلة دون تجديد الدماء والأفكار التي يمكن أن تنتج منهج راشد وقيادات حكيمة مواكبة وهذا يضر بالممارسة السياسية وتجعل الحزب أسير الشخوص بدل الأفكار وبالتالي تغيب الديمقراطية ويصبح المنهج جامد مكرر غير مواكب للتغيرات الفكرية والسياسية في العالم المحيط كما أشارت إلى ضرورة الالتزام بمنهج حزبي واضح يخدم مصالح البلاد في التأسيس وأكدت أن واحد من أسباب فشل الممارسة السياسية للأحزاب أن كثيرا من الأحزاب كل همها هو الانتخابات واستلام السلطة بغض النظر عن فكرة تأسيس الحزب ومنهجه وأفكاره وهذا الفهم يجعل برنامج الحزب ينتهي بمجرد الوصول إلى السلطة وبالتالي يفشل الحزب سياسيا في إدارة شؤون البلاد وعليه لابد من قراءة الواقع المجتمعي ورؤية الإصلاح والتطوير داخل الأحزاب ووضع مدى زمني للقيادة لتتجدد الدماء وضرورة مشاركة العضوية في برنامج الحزب وارتكازه على منهج متجدد يتجاوز الفكر التقليدي أو العصبي الجامد.
• مداخلة دكتورة هبة اكدت ان النخب والقادة السياسين مخفقين حين يحتكرون قيادة الأحزاب السياسية لأسر محددة مما يجعل الأحزاب كأنها موروثة لهم .. كما أشارت إلى الخطاب السياسي غير الرشيد الذي يخدم مصالح الحزب لا الوطن.
  وختمت حديثها إلى أن ممارسة إقصاء الآخر وشيطنته أضرت بالممارسة السياسية لدى الأحزاب ودعت لا إعادة النظر في العملية الانتخابية والممارسات السياسية للأحزاب وضرورة إعادة تسجيلها..
• مداخلة لناظر الجبوري وطريقته المعهودة قال..
  أن المشكلة تكمن في أن معظم الأحزاب السياسية هدفها الوصول إلى السلطة واتفق مع البعض في ضرورة الانفكاك عن المحاور الخارجية وضرورة وجود قيادة متجددة لا مكنكنشة وعن أحزاب اليسار قال..
  احزاب اليسار خلافية… دموية.. قليلة مثل السم لكنها قاتلة .. مابتزيد ومابتنقص منذ وجودها في السودان… احزاب خيالية وليس لها فكرة وطنية تجزب الاخر…
  لحظة وصولها للحكم في الفترات الانتقالية بتكسر كل المبني وبتعضي البلد في العنقرة وبتسكر بمريسة الحكم وبتظهر مثل الطاؤوس د سماح بس لكن لا عنده لحم بياكلو ولا بركبو فيه الا الفسية السمحة وبفرها بمزاجة. ايضا اليسار الا النظريات وتقعد الكلام عن الحرية وهم اول زول بغتصب الحرية .. ومضى يقول ان السودان يحتاج إلى الحكمة السياسية في الممارسة السياسية نفسها.
• ذهب البعض إلى ضرورة مشاركة العسكر في السلطة ومضى آخر يقول تقدم برؤية ضرورة تكوين حزب العساكر على أن لايكون له امين عام ومكتب تنفيذي ويشارك في الإنتخابات وينال حصته وقد اختلف البعض مع هذا الرأي ولكن اجمع الجميع باان تكون المؤسسة العسكرية مؤسسة سياسية وطنية ذات قيمة عليا يناي بها من الممارسات الحزبية لتظل بذات التاريخ المشرق تنتمي إلى عقيدة وقيم المجتمع وضرورة الالتفاف حولها ضد الأحزاب السياسية التي تريد تنفيذ مخطط تفكيك الترسانة الوطنية أو المؤسسة العسكرية التي تعنى سيادة الوطن وهنا جاء الحديث عن وضع الحركات المسلحة وضرورة قوانين وشروط دمجها ومشاركتها السياسية ومخاطر الوجود من غير قوانين عليا وشروط مسبقة تنصب في مصلحة الوطن لا الحركة وتم ذكر دور الحركات وأنها جزء من الأحزاب السياسية وهي جناح المعارضة المسلحة وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة جادة ونقاش هادف ومضى الأخ ابومسلم في هذا الاتجاه وتحدث عن مخططات هدم الجيش وارتهان الحركات المسلحة للخارج وضرورة الوقوف جانب القوات المسلحة ودعمها ومضى الأستاذ ناصر في هذا المسار وأكد أن الممارسة السياسية تحتاج إلى تقنين
  مداخلة كتورة ابتسام محمود حذرت من مخاوف وجود الحركات المسلحة ..
• مداخلة الأستاذ محجوب بخيت عن الممارسة السياسية للأحزاب وتقيمها لابد من تشريح وتحليل الشخصية السودانية ومكوناتها الثقافية والاجتماعية والعرقية وهويتها ولابد من موضوع صفات وسمات الشخصية السودانية كما أكد على ضرورة بناء هيكلي محكم ومنهج واضح واستراتجي وأشار إلى ضرورة مشاركة الشباب الذين أثبتوا وجودهم في الساحة السياسية وضرورة استيعابه ولابد من وعي أن هذا يحتاج إلى قدرات عالية من أجل الإصلاح..
  مداخلة الدكتور بطران الحديث بقوله: الخلاصة ان معظم الاحزاب السياسية السودانية تعاني من ازمة البناء الهيكلي .. يعني هي احزاب تعمل وفق منظومة الديمقراطية بينما لا تنتهج المصطلح طريقا للبناء الحزبي .. وتقريبا تخلو الساحة السياسية الا ما ندر لحزب يقدم قياداته من القواعد الى القمة وفقا للتصعيد عبر الانتخاب الحر المباشر … اذن البناء الهيكلي والتنظيمي الداخلي للحزب يعاني من ديكتاتورية النخب او البيوتات السياسية المسيطرة على مقاليد تقديم القيادات وفق ما يمليه مصالح الشلل والمجموعات داخل الحزب. كما جاء مقاله بعنوان: هل هي أحزاب؟؟
  لخص الأزمة في ثلاث نقاط محورية تناولها باستفاضة في مقاله وهي..
  الأولى.. خلل النشأة والتكوين الداخلي
  الثانية.. المضمون الفكري
  الثالثة.. السند الدستوري والقانوني
  وأكد أن هذه النقاط الثلاث هي سبب تشظي الأحزاب وانقساماتها وخلافاتها وأكد على ضرورة النظرة التي تواكب المفاهيم العالمية من حيث معايير التأسيس والتسجيل والهياكل والبناء التنظيمي التنظيمي ومضى ابعد من ذلك متفقا مع حسن إسماعيل في ضرورة البعد عن الاستقطاب العالمي والإقليمي خاصة فيما يتعلق بالمبادئ العقدية والفكرية والتمويل والانتماء الوطني.