نيابة مكافحة الإرهاب تنفي تعرض “الحواتي” لأيِّ تهديدٍ أو إملاءات خلال التحريات

الخرطوم – المسار
قال وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم المُوجّهة ضد الدولة مولانا أحمد سليمان المشرف على التحريات في البلاغ (٥٨٩٤/ ٢٠٢٠م)، المُتهم فيه إبراهيم أحمد غندور وآخرون، تحت المواد ٥/ ٦ من قانون مكافحة الإرهاب والمادة (٥١ أ) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، إن المتهم في البلاغ عماد الدين الحواتي لم يتعرّض لأيِّ تهديدٍ أو إملاءات في أيِّ مرحلة من مراحل التحريات إطلاقاً سواء من النيابة العامة أو أجهزة التحقيق من الشرطة الأمنية.
ونقلت  (سودان بلس) عن أحمد سليمان قوله  : كان المتهم هو أصل المعلومات وتبرّع بها إلى منسوبي لجنة التفكيك من تلقاء ذاته حرصاً منهُ على الأمن القومي – على حد تعبيره.
وأوضح: ثم سجّل بها اعترافات قضائية أمام قاضي محكمة الإرهاب بعد أن تأكّد من أنّهُ يدلي بها طواعيةً واختياراً فور الانتهاء من التحقيق معه بتاريخ 9 يوليو 2020م.
واعتبر سليمان أن مُحاولة الحواتي للتنصُّل من أقواله سلوكٌ سياسيٌّ بعد فقدانه سُلطة لجنه التفكيك التي كان يَعتقد أنّها تُشكِّل له حماية، وهي في النهاية مسأله تقييم ووزن للأدلة اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى وليست مكان مُزايدات أو تجاذبات سياسية، داعيًا إلى احترام المحكمة التي تنظرها.
وأضاف: لم يكن التحقيق مع المتهم في غُرف مُغلقة وبواسطة النيابة العامة فقط، بل كان بحضور المتحرين من الإدارة العامة للشرطة الأمنية، وكان مُصرّاً على أقواله حتى تسجيلها قضائياً أمام القاضي المُختص واستجوب أصلياً وأُعيد استجوابه مرتين بواسطة النيابة العامة، ومرتين بواسطة المتحري من الإدارة العامة للشرطة الأمنية ولم يُغيِّر أقوله أبداً.
وتابع: كل المتهمين المقبوض عليهم رفضوا فتح هواتفهم للفحص والتحقيق ولم يتم تهديدهم، وبعضهم رفض الإدلاء بأقوالهم ولم يتم إرغامهم على الإدلاء بأقوال، بالرغم من عدم وجود نص قانوني يلزم النيابة العامة بذلك.