هول الكارثة هذا ما يجري بمخازن طوارئ وزارة الصحة :من هنا تتسرب الأدوية المخدرة والمؤثرة على العقل دون حسيب

• أدوية مخدرة وأخرى تؤثر في العقل تدخل وتخرج من مخازن طوارئ الصحة دون مستندات
• سائق بوزارة الصحة ولاية الجزيرة يستلم أدوية مخدرة للولاية .
• ما هي قصة الصيدلي المنتدب من ولاية الخرطوم للطوارئ

• ما هو مغزى عودة الحرس القديم من عاصروا التجاوز المخيف !

المسار – التحقيقات – حصري

أصل الحكاية :
في أعراف وزارة الصحة وقوانينها المرعية ، أن كل الأدوية المخدرة والمؤثرة في العقل والتي تدخل البلاد ، يجب أن تمر أولاً عبر المجلس القومي للأدوية والسموم ثم تمضي لمظانها الأخرى بعد ذلك ، نظراً لخطورة أي عبوةٍ من تلك الأدوية حال دخولها أو خروجها دون رصدها بواسطة الإدارة المختصة . وربما أن الحالة المائية للشارع ، وما تمر به البلاد يحتم التشديد في ضبط حركة وانتقال تلك المواد حتى تنتفي أدنى شبهة في تسربها لخارج الإستخدام الذي استجلبت له . لكن ما حدث أن المجلس القومي للأدوية والسموم قدم تقريراً أفاد أن جميع الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً والتي وجدت بمخزن الطوارئ بوزارة الصحة لم يتم إدخالها وفق الإجراءات القانونية المتبعة في استيراد الأدوية .
لم يقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل أن الإمدادات الطبية أوضحت أن كل أرقام التشغيلات التي وجدت بالمخزن لا توجد في سجل صندوق الإمدادات الطبية عدا واحد . ذلك هو حال مخزن الطوارئ بوزارة الصحة تجاه سمومٍ تدخل وتخرج وتستلم وتسلم دون مرعاةٍ لا لقوانين الصحة ولا للآثار المدمرة لانفلات تلك السموم من عقالها وخروجها للمجتمع ! .
تفاصيل مثيرة :
من داخل مخزن الطوارئ تتكشف تجاوزات تهزأ بكل القوانين واللوائح والعراف المرعية بالوزراة . ففي داخل المخزن تقبع عقاقير مخدرة ، “عقار Fentnayl ” في عهدة أمين المخزن محمد بدوي ، كان أن سلمت له بواسطة الصيدلي د. مؤمن عوض الكريم ، وهو صيدلي منتدب من وزارة الصحة ولاية الخرطوم . والغريب أنها سلمت دون سندات استلام . ولقد تم الصرف منها لولايتي الخرطوم والجزيرة بواسطة الصيدلي المنتدب ، أما مستند الصرف فقد كان مجرد ورقة عادية وليس هو الفورم المتعارف عليه ، وعلى الورقة توقيع المسلم والمستلم فقط ! .
لكن القصة الأكثر إثارةً هي الجزء المسلم لولاية الجزيرة والبالغ 500 حقنة من العقار حيث أن مندوب وزارة الصحة الذي السيد عبد الجليل الموقع على مستند الإستلام يعمل سائقاً بوزارة الصحة بولاية الجزيرة في مخالفة صريحة لعدة قوانين .
وتتوالى فصول القصة .. حيث سلم د. مؤمن ولاية الخرطوم 1500 أمبولة من ذات العقار على دفعتين ” 500 – 1000″ .
وغريب جداً أن تكتشف أدوية مخدرة وأخرى مؤثرة على العقل وهي مقفلة ، وبذات المخزن تم استلامها بواسطة شخص لا علاقة له لا بالمخزن ولا إدارة الطوارئ ، وعندما يسأل أمين المخزن يقرر بكل بساطة يأنها استلمت وأدخلت المخزن بواسطة قريب له كان متواجداً بالمخزن لحظة دخولها .. الأدوية هذه استلمت من الصيدلي مؤمن وأدخلت المخزن دون أي أوراق ، بل أنها مقفلة بأقفال مفاتيحها لدى الصيدلي مؤمن ، وهي موجودة منذ أبريل 2021 دون علم مديرة الإمداد بإدارة الطوارئ آنذاك ولا المديرة الحالية .. أما أمين المخزن فقد أقر أنه لا يعلم بمحتويات تلك الصناديق .. أي تجاوزٍ ؟ .. أي فوضى ؟ .. أي عبث بهذه السموم ؟.
التعمد لا الجهل :
يفيد التقصي أن غالب تلك التجاوزات حدثت في عهد تولي تهاني أمين لإدارة الطوارئ بوزارة الصحة ونائبها منتصر محمد عثمان .
إن ما جرى في مخزن طوارئ وزارة الصحة على ما يبدو هو تعمد صريح نحو مسلك فوضوي يتيح العبث والتلاعب ، وليس جهلاً بالقوانين واللوائح وما تعارفت عليه الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة . إن أصغر عاملِ بأقل المؤسسات يعلم السلوك القانوني لاستلام وتسليم حاجات العمل شاملة أوراق الطباعة والأحبار وحتى أدوات التنظيف ، فكيف بمختصين بدرجات من الخبرة والوظائف الرفيعة ؟ .. ثم كيف بموادٍ تملي خطورتها أن التزام العاملين عليها وهم من المختصين التزاماً حرفياً صارماً بالقوانين واللوائح والمسلك الذي درج عليه أسلافٍ لهم ! .. الأمر إذاً يبدو أقرب للتعمد حتى تشيع تلك السموم لأغراض مبيتة ونوايا شريرة تنتظر التحقيق الناجز والحسم السريع وأخذ كل بجريرته .
عودة الحرس القديم ؟ :
وأخيراً يقال أن الحرس القديم قد عاد من جديد ، وأن بعض من عاصر ومن شارك ومن صمت عن تلك التجاوزات عاد للمنصب؟ .. الإجابة متروكة لفطنة القارئ .