ورشة حول الفدرالية المالية في السودان

ضمن أنشطة معهد أبحاث السلام جامعة الخرطوم بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات، وتحت مظلة مشروع “الفدرالية كضرورة لبقاء السودان موحداً: مخاطبة أزمة السياسة والحكم بعد الاستقلال”، أقيمت الورشة الثانية تحت عنوان “الفدرالية المالية” في الفترة من الاثنين 18 – 20 مارس 2023م بقاعة الشارقة الصغرى.

شارك في الورشة مجموعة من الخبراء والعلماء والأساتذة من جامعة الخرطوم وخارجها، وخاطب جلستها الافتتاحية مدير معهد أبحاث السلام بروفيسور موسى آدم عبدالجليل، وقدمت خلالها مجموعة من الأوراق العلمية، من أهمها ورقة “الحكم المحلي بعد أبريل 2019م: فضاء سياسي جديد أم إجترار للقديم؟” قدمها الأستاذ بجامعة الخرطوم بروفيسور عطا البطحاني، وقدم الأستاذ بمدرسة العلوم الإدارية بروفيسور إبراهيم أحمد أونور ورقة بعنوان: “حوكمة تخصيص الموارد المالية بين مستويات الحكم في السودان: نحو رؤية مستقبلية لمعالجة الاختلالات”، فيما قدم الأستاذ الفاتح علي الصديق ورقة حول “تجربة الفدرالية في السودان.. دروس مستفادة”.

وجاءت ورقة دكتورة آمنة أبكر عبدالرسول تحت عنوان: “الفدرالية المالية ومتطلبات التنمية المتوازنة في أوضاع ما بعد النزاع”.

ومن ضمن الأوراق ورقة “توسيع قاعدة توليد الموارد المحلية كآلية للنهوض بالحكم المحلي”، قدمها دكتور إبراهيم سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة الزعيم الأزهري، وقدم الدكتور أحمد عمر الحسب أستاذ الإقتصاد بجامعة الدلنج ورقة بعنوان “الفدرالية المالية في السودان: حالة ولاية جنوب كردفان”.

تهدف الشراكة بين مركز أبحاث السلام والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات إلى إنشاء قاعدة لتسهيل الحوار بين السودانيين المؤثرين بخلفياتهم المتنوعة من أكاديميين وناشطي المجتمع المدني، وإعلاميين، وممثلي الشباب، لمناقشة التحديات السياسية والحوكمة، التي تواجه السودان باعتبار أن الفيدرالية هي الوسيلة الوحيدة المناسبة لضمان بقاء السودان موحداً، ولتحقيق تطلعات المواطنين نحو الحرية والعدالة والسلام، وتعد سلسلة الورش دعوة للتفكير في نموذج لحل علمي ينقذ البلاد من الأزمة السياسية الماثلة ويعيد الأمل للمواطنين حول مستقبل بلادهم.

خلصت الورشة لعدة توصيات عملية أبرزها؛ مراعاة خصوصية مناطق وسياقات ما بعد النزاعات في وضع توزيع الموارد، جنباً إلى تعزيز الإعتماد على مداخل تنموية تزيد من المواعين الإيرادية للمستويات الولائية والمحلية، بالإضافة إلى إعطاء الولايات حقها في إدارة مواردها بدل تأتي للمركز ويتم إعادة توزيعها. وهذا يتطلب إصلاحات دستورية ومؤسسية بناءاً على معايير واضحة ومدروسة.

وأكدت التوصيات أن المعايير الحالية لا تفي بإستحقاقات الفدرالية الحقيقية مما يتطلب إعادة النظر الكامل فيها. فضلاً عن الحاجة الملحة لنظم معلوماتية دقيقة تقوم عليها أسس الحكم الراشد من الشفافية والمحاسبية والتوزيع العادل للثروة.