وزارة الداخليةرئاسة قوات الشرطةشرطة ولاية الخرطوم

                      *بيــان صحفـي  رقم (1)* 

• ظلت الجهات المنظمة للحراك الثوري تعلن باستمرار خلال الفترات الماضية عن مسيرات ومواكب بأنحاء متفرقة من محليات ولاية الخرطوم وتنادي المتظاهرين بضرورة التزام المواكب بالسلمية حيث حرصت قوات الشرطة على القيام بواجباتها القانونية في تأمين تلك المواكب احتراماً لحرية التجمعات والمواكب والتزامها بالتعبير السلمي الحضاري الديمقراطي المسئول والذي يقره القانون والعرف دون المساس بحقوق الآخرين والمسيرات والممتلكات العامة والخاصة .
• شهدت عدد من التظاهرات الخروج عن السلمية والجنوح للعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة لتأمين المسيرات تمثلت في رميهم بعبوات الملتوف والحصب بالحجارة والأجسام الصلبة واستخدام مسامير وحديد لإتلاف إطارات مركبات الشرطة .
• وقد أخذ شكل الاعتداء منحىً خطيراً بالاعتداءات المستمرة على مقار الشرطة التي أسفرت عن تلف وحريق جزئي ونهب محتويات (قسم شرطة الصافية، قطاع النجدة ببحري، موقع التأمين بسوق كوبر، قسم شرطة السكة حديد بموقف شروني) مما أدى إلى إغلاق تلك الأقسام.
• استمرت الاعتداءات على رئاسة شرطة محلية بحري، رئاسة شرطة محلية أم درمان، رئاسة شرطة محلية جبل أولياء، دار الشرطة ببري أدى إلى إتلاف جزئي بالممتلكات كما تم الاعتداء أيضاً على الأقسام الشرطية (الأوسط والشمالي أم درمان، قسمي شرطة الصحافة والرياض، قسم شرطة الكلاكلة جنوب) ترتب عليها خسائر وإصابات وسط القوات وتلف في الممتلكات وما زال الاستهداف مستمراً.
• إن وضع أقسام الشرطة في خانة الأهداف المعنية بالإضرار تنطوي عليه مخاطر جسيمة ترتد بشكل مباشر ومؤثر على المواطن حيث يوجد بالأقسام المتهمون في جرائم القتل والنهب والسرقة وجرائم المخدرات بجانب وجود الأسلحة والمستندات غير القابلة للتعويض والمعروضات والهوامل والأمانات وكل ذلك من شأنه أن يُحدث حالة من الفوضى لا تحمد عقباها.
• تؤكد الشرطة مضيها في الاضطلاع بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والسلامة العامة وتأمين الممتلكات والمقار الشرطية بمختلف أنحاء الولاية لبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون دون تفريط أو تهاون وتدعو المواطنين والمشاركين في المواكب للالتزام بالسلمية المعلنة وكشف المتربصين والمتفلتين الذين يريدون الانحراف بالمسيرات نحو الفوضى والعنف والتعدي على حريات فردية والتي يجب أن تنتهي إذا تداخلت و تعارضت مع حق الحريات العامة للمجتمع والآخرين والاصطدام مع القوات النظامية والذي ستتعامل معه الشرطة بحسم واستخدام الحد الأدنى من القوة الذي يتيحه القانون و استعمالاً لحق الدفاع الشرعي عن النفس والممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمن والطمأنينة والسلامة العامة وفق القانون.

إعلام شرطة ولاية الخرطوم