وزارة الطاقة عائدات إنتاج (النفط) تدخل المالية ونحن جهة اشرافية
كشف وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود عن مساعِ لزيادة الانتاج النفطي سواء كان عبر التمويل المحلي اوجلب مستثمرين من خارج البلاد ،
وقطع الوزير بان استقرار الاوضاع في حقول البترول يؤدي الى زيادة الانتاج النفطي الذي يسهم في استقرار اقتصاد البلاد ، وذلك عبر تطبيق المنهج الجديد الذي يهدف الي تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في تحديد اولوياتها من الخدمات الاجتماعية المقدمة من شركات البترول في اطار المسئولية المجتمعية في الصناعة النفطية
مؤكدا خلال مخاطبتة الورشة التدريبية لمنسقي التنمية الاجتماعية بمناطق البترول التي عقدتها ادارة الخدمات الاجتماعية بوزارة الطاقة والنفط اليوم(الاحد) بالتعاون مع مركز التدريب النفطي علي تنفيذ مشأريع الخدمات بمناطق إنتاج إلنفط
مشيراً الى اهمية التي تعمل على تطوير الخدمات الاجتماعية التي تعتبر الدور المكمل والمساعد على إستقرار الصناعة النفطية في كافة مراحلها من الانتاج والنقل والتصدير ، والتي تتطلب اهمية دور المنسق الذي لديه علاقة مباشرة مع المجتمعات المحلية ورفع قدراتهم ،
واصفاً دورهم بانه مهم ومكمل ومعزز لبناء العلاقات والثقة مع المجتمعات المحلية ، منبهاً ان العالم يتجه الى مراعاة خصوصية وثقافة وحضارة المجتمعات المحلية مقابل اي نشاط صناعي او تنموي
مبينا ان المجمع المحلي لمناطق البترول لديه وعي بمسألة التنمية التي تقوم علي اساس منهج جديد بمشاركة المجتمعات المحلية في تحديد اولوياتها من الخدمات التي تقدمها الشركات ومشاركة الحكومات المحلية
فضلاً عن تطبيق مبدأ الشفافية في رصد الميزانيات المخصصة وتحديد الاولويات في مجال المياه او الصحة او التعليم ومن ثم تسليم المشروعات بعد اكتمالها الي حكومات الولايات للقيام بتشغيلها لخدمة كافة افراد المجتمع ،
موضحاً ان وزارة الطاقة والنفط جهة فنية رقابية واشرافية تنفذ مشروعات محدودة وان عوائد انتاج النفط تدخل وزارة المالية التي لديها الولاية علي المال العام
