وِزَارَة الطاقة: ما أثير حول زيادة أسعار الوقود غير صحيح وسنلاحق مروجي النشر الضار
أغسطس 17, 2022
فندت المؤسسة السودانية للنفط ما أثير عن استدعائها للشركات العاملة في تجارة النفط لزيادة أسعار الوقود.
وقالت إن تحديد وتوحيد الأسعار يتم عبر آلية معروفة
وأنها تقوم بدورها الرقابة في المجال وتلتزم بدورها الخدمي في إمداد البلاد بالوقود دون خلل وتطبيق اللوائح المنظمة لاستيراد وتوزيع الوقود ومراجعة التسعيرة حسب ما هو متبع شهرياً وفقاً للأسعار العالمية نزولاً وصعوداً عبر الآلية المعروفة التي تضم في عضويتها شركات الاستيراد الحر.
وهددت المؤسسة في بيان صحفي تلقته (مورنينغ نيوز) الأربعاء بملاحقة مروجئ النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الرأي العام…
وأوضحت أن الإدارة العامة للإمداد بالمؤسسة السودانية للنفط لم تستدع أيا من الشركات لاجتماع أو التشاور أو إملاء إي توجيهات لزيادة الأسعار لتتماشي مع أسعار الحكومة
ونوهت إلى أن المؤسسة السودانية للنفط هي الجهة الفنية المسؤولة عن إمداد الوقود في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي من مصفاة الخرطوم الذي يغطي نسبة (60 %) من البنزين و (45 %) من الجازولين من الاستهلاك أو بالاستيراد لتغطية الفجوة.
وأضافت بعد السياسات الأخيرة التي سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، أصبح تسعير المنتجات يتم عبر لجنة تحديد أسعار الوقود نسبة لأن أسعار الوقود لها تأثير علي اقتصاد البلاد، وتضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر.
وَلَفَتَتْ إلى تراجع الأسعار شهرياً ويتم وضع التسعير حسب أسعار المنتجات عالمياً وبناء علي وصول المنتجات واستلامها ومراجعة فواتيره،
مبينة أنه في شهر مارس تم تعديل تسعيرة المنتجات البترولية لمرتين الأولى بتاريخ 9 مارس والثانية بتاريخ 19 مارس 2022 وذلك لارتفاع اسعار المنتجات عالميا وسعر الدولار التأشيري وبعدها ظلت الاسعار ثابتة لفترة اربعة اشهر.
َواكدت أن طيلة فترة إستقرار الاسعار احجمت الشركات الخاصة من البيع بحجة ان الاسعار غير مناسبة معها وَتابعت وبما أن المؤسسة هي المسئولة عن الإمداد لكل البلاد كانت تقوم بتغطية حوجة الإستهلاك كاملة مع الإستقرار التام في إمداد الوقود.
َواشارت الي انه حسب المراجعة الدورية تمت تسعيرة المنتجات وكانت بتاريخ 24/7/2022م حيث تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلي (760) جنيه سوداني، ولتر الجازأويل إلي (748) جنيه سوداني علي الرغم ان الشركات كانت تطالب بزيادة السعر الي (855) جنيه سوداني للتر البنزين و (840) جنيه سوداني للتر الجازولين، كما قامت الشركات الخاصة بتعديل الأسعار في الفترة الأخيرة دون الرجوع إلي الي لجنة تحديد الاسعار، حيث عدلت أسعارها إلي (690) جنيه سوداني للتر البنزين و (660) جنيه سوداني للتر الجازأويل.
َوقالت أن من حق الموسسة السودانية للنفط ومن باب دورها الرقابي علي شركات الوقود التقصي في أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل الشركات دون الرجوع الي الالية المعروفة في تحديد الاسعار، الأمر الذي أدي بدوره إلي خلل في طلبات التدفيع بين الشركات وعدم إستفادة قطاع كبير من المواطنيين من هذا التخفيض خصوصا في محطات الخدمة وانما إستفادت منه فئات محددة.
ونبهت الى ان هذا التقصى يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الأسعار صعودا ًونزولاً حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد، كما تم تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين.