لا حكومة من طرف واحد .. ولا تغير في موقف الجيش من العملية السياسية
تقرير : المرصد السوداني
جاءت نتائج إجتماع الفريق أول البرهان مع الموقعين على الاتفاق الإطاري بوساطة السيد فولكر بيرتس مساء أمس ، مخيبة للآمال ، لدى كثير من المراقبين ، فقد تحفظ المجلس المركزي عن نشر وقائع ومخرجات الاجتماع كاملة ، والذي كان الجدال فيه حول نوعية الحكومة المتوقع تشكلها وكذلك توسيع رقعة المشاركة في الإتفاق الإطاري ووضعية الدعم السريع .
يصر المجلس المركزي على حكومة كفاءات وطنية بينما تشترط قيادة القوات المسلحة أن تكون الحكومة (مستقلة وغير حزبية) وهو الأمر الذي لم تجمع عليه أحزاب المركزي ويتمسك المؤتمر السوداني وحزب الأمة بحكومة حزبية تحرس الإنتقال ، بينما يقف التجمع الإتحادي موقفا محايدا من هذا المطلب والشرط .
في جانب توسيع رقعة المشاركة لا زال الطرفين يقفان عند نفس المحطة ، فالمركزي يصر على إستبعاد الكتلة الديمقراطية كتحالف وقبول العدل والمساواة وحركة مناوي ، ولا زالت قيادة القوات المسلحة تصر على إستكمال قوى الإنتقال بجميع مكونات الكتلة الديمقراطية .
في ملف الدعم السريع تم الإتفاق على اسناد الامر بكامله لورشة الاصلاح الأمني والعسكري والتي ستكون مرجعيتها ورقة تعدها لجنة من القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والشرطة ، وهذه النقطة تم المرور عليها سريعا ولم يتم التوسع في النقاش حولها .
مجمل الإجتماع خلص لأنه لا يمكن تشكيل حكومة بالشكل الذي يريده المجلس المركزي وهو الأمر الذي اكد عليه الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة في تصريح للتلفزيون القومي والذي قال بأن: أي حكومة مع طرف واحد ستكون حكومة هشة ومعزولة ، ومهددة للأمن القومي .
