تكاليف الانتقال والمخرج

بقلم علي الشيخ احمد

ليس ثمة احد في السودان لم يستنكر ( التدخلات ) الاجنبيه وليس ثمة اجنبي لم يتدخل في شأننا العام ..

استهجان واستنكار هذه التدخلات ليس له مايبرره سيما واننا مازلنا نبحث عن مخرج لقضيه واضحه ونسعي لانتصار علي (شبح مجهول ) وللاسف قادتنا وسياسي بلادنا وخبراؤها (وراستاتها وماناتها ) غارقون في (شبر مويه ) بسبب المشئومه ( الوثيقه ) التي تمت ( كلفتتها) لانتاج عملية سلام مستعجله لان الذين اعتكفو عليها لم تكن في معيتهم آنذاك غير (سلطه ) منهوبه حاولوا بقدر الامكان ان يثبتوها ويقننو لها فحسب دون تفويض ودون وعي لما يكتبون ومايهرفون به

نعم (وثيقة الاتفاق) هي اقبح انتاج لعقول سودانيه حيرت الضيوف والشهود والداعمين وكل من كان هناك
وهي من اعطي الحق للتدخلات لان الاطراف لم تبدأ بتفسير معني الانتقال لتؤسس عليه وثيقتها …

فمهام الانتقال معروفه لم تكن حالة السودان هي الاولي ولم تكن حكومة الفترة الانتقاليه هي التجربه الاولي في السودان

ولان ايضاح معني الانتقال والحكم المؤقت لم يكن وارد في ذهن الاطراف حدثت هذه التداعيات سيما وان كل طرف كان يخفي نوايا الاستطالة وربما التمسك بالسلطة والانفراد اخذ يملي كل ما يؤسس لبقاءه وتمكينه وديمومته ..

الحيرة التي تلبست المجتمع الدولي وجعلت مناديبه يضحكون ملء افواههم اسبابها هذا التوثب والتخبط واختلاط المفاهيم ولعله من الغريب ان تكون عصارة فكر امه عريقه انجبت الافذاذ في معترك السياسة والقانون والادب وكل الفنون يكون هذا حظها من الفهم الذي يعقد المعاني ويتعامي عن الحقائق او يجهلها تماما ..

الانتقال والحكم المؤقت ليس له من التكاليف سوي العبور بهيئة وشكل وحال الدولة من فترة لاخري بواجبات محدده لاتقبل اية اضافات لانه (مؤتمن) فحسب تقل او تنعدم نسبة الثقه المطلقه فيه والا كان هو البديل …

تكاليف الانتقال لاتتجاوز الاعداد للانتخابات والمحافظه علي موارد الدولة وربما لوجوب النزاهة يتم منعة من الاشتراك في العملية الانتخابيه ..

لم تكن الوثيقه تحتاج كل هذه الكلمات والجهود والتعقيدات اذا ما برئت النوايا من الغرض وتظل واجبات الحكومه الانتقاليه ذات المهام المحدده مسورة بإطار عام هو ( مدة الانتقال والاعداد للانتخابات )
اية عبارة تخرج من هذا الاطار هي محل شك ليس في سوء تقدير بل في الكثير من النوايا السيئه لان اية نية للتمديد باي من الحجج هو في حد ذاته خرق للاتفاق ايا كان اسمه ..

ببساطه الدوله الان هي من تعقد الامور وهي من تمارس الوصايا لتقديرها القائل بعدم جاهزية المجتمع للعملية الانتخابيه ولانها لم تشرع في تحديد معالم للمفوضيه او اتخاذ خطوه تجاه هذا الحدث تظل تقديراتها خاطئه لانها تستند علي فرضيات فقط ..
الابواب المشرعه بسبب الاخطاء الكثيره هي التي ينفذ من خلالها الغير ويتدخل بصورة او باخري لانه يحمل الشك في امكانات ومقدرات العقول التي تنتج التعقيدات بنفسها وتتشابك عليها الخيوط ..

الانتخابات ثم الانتخابات
هي المخرج من كل الازمات ..