بالواضح

فتح الرحمن النحاس

*ماظننا يوماً أن نشهد في حياتنا زمناً سياسياً (كسيحاً) يصبح فيها القانون بلا (حرمة وقداسة)، إلا أن قحت المقبورة أثبتت لنا أن ذلك (ممكناً) وأن (آثارها البغيضة) قادرة علي أن تمد رأسها بين الحين والآخر، فقد عايشنا خلال سنواتها (العجاف) كيف تنتهك العدالة و(يُداس) علي القانون بالحذاء، وكيف هم شيدوا للظلم (صنماً هُبلاًُ)… وليس ذلك فحسب، فهاهو (رأس الحية) يطل علينا الآن بسوءة (رفض) تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مختصة، كما حدث من (تراجيديا) المماطلة والرفض خلال مراحل التقاضي الخاصة بأعادة المفصولين من الكهرباء…لكن كانت سيادة القانون (أقوي) وتم فرض قرار المحكمة رغم أنوف الرافضين..!!
*الآن تتكرر المأساة ويبدو أن الإدارة العليا في الكهرباء (سلًمت الراية) لقيادة الشرطة لتجرب حظها هي الأخري في (تعطيل) تنفيذ قرار المحكمة الذي قضي بإعادة أكثر من (٣٠٠) ضابط شرطة للخدمة وتسوية كافة حقوقهم، بعد تم فصلهم بمهزلة من (مهازل) لجنة التنكيل (سيئة الذكر)، وبإجراء (غامض) وبخطاب لم يعرف من كان وراءه.. فإن كان الفصل (فاجعة) فإن ماهو (أفجع) منه تجاهل قيادة الشرطة ممثلة في وزير الداخلية تنفيذ قرار المحكمة…فكيف بالله يكون (حرًاس القانون) هم من يماطلون في تنفيذ قرار المحكمة المختصة..؟!! إذاً سادتي… أليس هذا الموقف في جانبكم قد يهز (ثقة) المواطن في الدور الوطني للشرطة (كحارس أمين) للعدالة والقانون..؟!!*
*قد تتعذر الوزارة أو قيادة الشرطة بعدم وجود (وظائف إضافية) وهذا يمكن حله مع وزارة المالية بموجب قرار المحكمة، أو بقرار أعلي من مجلس السيادة، فلامناص من تنفيذ القانون وإلا فدعونا (نقتنع) بأن العدالة والقانون مايزالان يمشيان بيننا (عاريان) من أي حرمة أو قداسة..!!

سنكتب ونكتب…!!!