الاتحادي الأصل: نرفض دستور نقابة المحامين فهو خديعة جديدة من قوي التغيير لإيقاف المبادرات الوطنية

أكد الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل، رفضه الي
دستور لجنة المحامين ، والذي قال إنه جاء معيبا ومرفوضا من حيث المبدأ خاصة ان الإجراءات القانونية المعمول بها في إجازة الدساتير في كل دول العالم التي تنتهج النظام الديموقراطي التعددي .
وأعتبر محمد المعتصم حاكم القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل، دستور نقابة المحامين خديعة جديدة من قوي الحرية والتغيير لوقف مسيرة كل المبادرات الوطنية التي تدعوا للوفاق الوطني وتكوين حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط المؤهلين وذات مهام محددة لا تتجاوز معالجة الازمة الاقتصادية والوصول بالبلاد الي اجراء انتخابات برلمانية صاحب الرأي فيها الشعب السوداني بأسره دون إقصاء لأحد إلا الذين اجرموا وحولهم اتهامات جنائية تستوجب المحاكمة العادلة أمام القضاء السوداني المشهود له بالنزاهة والكفاءة.
واضاف : من الواضح ان دستور لجنة المحامين الذي أعلن عنه هو نتاج لصراع سياسي تسعي عبره قوي الحرية والتغيير في الحصول علي مقاعد وزارية في الحكومة الانتقالية القادمة وهم يعلمون تماما ان اجازة الدستور تتم من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب والتي بدورها تجيز الدستور ثم تقوم باستفتاء كل الشعب السوداني عليه ثم يعود الدستور مرة اخري للجمعية التأسيسية المنتخبة للقراءة الأخيرة وإجراء التعديلات عليه ان كانت هناك ملاحظات وبعد الإجازة النهائية يتم حل الجمعية التأسيسية بعد ان انتهت مهامها والانتقال والاستعداد لانتخابات برلمانية لإدارة البلاد عبر المجلس التشريعي المنتخب وفق دستور حكومة السودان المجاز من الشعب.
ونوه حاكم إلي أنه فيما يختص بالفترة الانتقالية فيتم التوافق علي وثيقة محددة يكون التشريع عبرها من مسؤولية الحكومة الانتقالية المدنية ومجلس السيادة كالذي حدث بعد ثورة ابريل 1985، كما ان محاولات الحرية والتغيير للاستنجاد بالقوي الخارجية كالالية الثلاثية او الرباعية والمعروف ان كل اصحاب المبادرات قد اجمعوا في ان يكون الحوار سوداني صرف وصولا للوفاق الوطني ومن يريد دعمه ومساندته وتقريب وجهات النظر في مكوناته من تلك الآليات فمرحبا به .
واضاف : أقول للأخوة في قوي الحرية والتغيير أن الدستور يصنعه كل الشعب السوداني وبالتالي عليهم اتباع الإجراءات القانونية السليمة وهم أهل قانون كما عليهم ان لا يخدعوا الشعب بدستورهم فالمواطن صار ملما بكل الإجراءات القانونية فالوقت ما عاد يحتمل طول انتظار ولنضع أيادينا فوق بعضنا البعض فالحالة المعيشية ما عادت تحتمل كما ان الانفلاتات الأمنية صارت في ازدياد وما زالت قوات الحركات المسلحة تنتظر الترتيبات الأمنية والاستقرار وبالتالي لا تستطيع اَي قوي سياسية ان تفرض سيطرتها علي القوي الاخري وبالتالي لن تجد سند من الآليات الدولية التي تحكمها العلاقات المستقبلية والمصالح المشتركة ما بين دولها والسودان .