السنوسي يوجه من معتقله بفصل كل من يوقع على وثيقة المحامين من الشعبي
كشف خطاب صادر عن رئيس شورى المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي حول رفض الحزب لدستور لجنة تسيير نقابة المحامين، ووجه السنوسي من معتقله بسجن كوبر بفصل اي عضو يوقع عليه.
ووصف خطاب رئيس شورى المؤتمر الشعبي الشيخ إبراهيم السنوسي، نقابة المحامين بغير الشرعية وأنها موالية لـ(قحت).
ونوه إلى أن دستور نقابة المحامين غير الشرعية استبعدت الشريعة الإسلامية (قرآنا وسنة) من التشريع أو الحكم بها في قوانين السودان، لا سيما وأن القضاة والنيابة يتم تعيينهم منهم.
وقال السنوسي: “بما أن الدستور المقترح يقف من مسافة واحدة من الأديان – مساوياً دين الإسلام مع غيره من ديانات عبدة الأوثان، ومع أن أكثر من تسعين في المائة من أهل السودان مسلمون، بل يحلل الدستور ما حرم الله من فواحش الأفعال بما في اتفاقية سيداو التي تجازوها وتعارضها هيئة علماء السودان وكثير من المواطنين”.
وأضاف: “عليه فإن المادة ٢٣/ج من النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي تقول يفصل عن عضوية، أي شخص في أي الحالات الآتية: كل شخص يقوم بفعل أو بنشر فكر أو قول يناهض الأهداف والمبادئ والنظم الأساسية للمؤتمر أو يخالف قراراً ملزماً عليه”.
وأعلنت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي، رفضها لمسودة مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، وتبرأت من منسوبي التنظيم الذين وقعوا على الوثيقة.