إفتتاحية الغول والعنقاء في بيان المجهريين الحرية والتغيير : أعيدونا لسدة الحكم

•يقولون ( نعم ) للحل السياسي بفرضية أنهم الحكم والشعب والحل السياسي•

مطلبهم دكتاتورية قابضة عبر إبعاد الرقيب العسكري ورفض الانتخابات

•البوصلة خبط العشواء والشرعية محض هتاف أجوف تناثره الأسافير .

الحقيقة التي لا تقبل الجدل أن مصطلح ( الحرية والتغيير ) هو رمزية لأمرين ؛ أولها أنه كيانٌ مجهري قوامه تكوينات نخبوية لا وجود لها في البلاد عدا هتاف يسد رمق الخواء الحضري ، والثاني هو انحيازه لبوصلة ليبرالية أكثر شططاً من نظيراتها في موطنها الأصلي الغرب الأوروبي حيث استوردت . وهي منبتة عن جذر الأمة السودانية في كل شيء . أما الدليل الأبلغ على التناقض والخطرفة والسفاه واللامبالاة فهو بيانه الأخير الإثنين 18 ابريل .
لقد جاء في البيان أن موقفهم ( من الحل السياسي موقف مبدئي واستراتيجي فنحن لا نرفض الحل السياسي .. ولكن أي حل نريد؟ ) .. وهنا تبدو الطاؤوسية الزائفة ، وهم لا يتورعون عن إكراه الأمة على ما يريدون ، وذلك لعمر أبيك هو إلغاء الأخر بتنصيب ما تريده أنت على أنه ( الحل السياسي ) . ثم تتواصل أخوات السعلاة والغول ليطالب البيان بإنهاء ما أسموه ( انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م وإقامة سُلطة مدنيّة كاملة ) . وعند المجهريين فهم السلطة المدنية الكاملة التي يجب أن ترث الحكم الماثل ، وهو ما يعني ضمنياً عدم الإعتراف بأي آخر ، والغاء كل القوى الأخرى وتنظيف الطاولة السياسية حكراً لهم ، دون ذكرٍ لشرعية تمنحهم تلك الأحلام البلهاء عدا هتاف متضارب يمشي به اليفع في طرقات العاصمة . ويمضي البيان يحمل المزيد من المترادفات الدالة على ترويج أحقيتهم باستلام مفاتيح البلاد ومصائر العباد .
ولا يتورع المجهريون عن السعي لإعادة إنتاج ذات الفرز القميء المقبور بهبة أكتوبر ، عبر تقسيم الساحة لــــــ(  قوَى المقاومة الداعمة لعملية التحول المدني الديمقراطي والتي تصدت لانقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م من جهة، والقوَى المؤيدة للانقلاب المناهضة لعملية التحول المدني الديمقراطي من الجهة الأخرى ) .. وكم هو غريب أن يتنطعوا بأنهم داعمون للتحول الديمقراطي ، ثم ينكصوا على عقبيهم برفض صريح للديمقراطية عبر تقزيمها بوصف قيام الانتخابات بالصورية وفق بيانهم .. ونظراً لرهابهم المبرر من صناديق الإقتراع ومع حشو كافة بياناتهم بمفردة ( الديمقراطية ) ، إلا أنهم نادراً ما يتطرقوا بتوسع لتصورهم للإنتخابات بحسبان أنهم هم الديقراطية ، وأن شرعية الهوجة والهتاف هي بديلهم للإنتخابات .
وكعادتهم في الكفران بالضابط القانوني على نسق رعونة وعنجهية لجنة التفكيك المقبورة ، يطالبون بـــ(إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة ) .. هكذا دون تفريق بين من ووجه بتهم جنائية ، وبين محتجز لأسباب سياسية ، وهم في تجاوزهم لبديهيات الممارسة السياسية يسقطون سهواً أنهم زجوا في سجونهم بخصومهم التقليديين وفق تهم هلامية أوهى من خيط العنكبوت ، وليس من هؤلاء من غادر السجن إلا وفق حكم قضائي .
لكن الثلة المقبورة تعلم أن ( السم القدر غداها ) يكمن في المؤسسة العسكرية المبرأة من الزيغ ، والمدركة لحاجات التاس ، والبعيدة عن سجن الإنتماءات الحزبية . وتظل القوات النظامية هي الغصة في حلق الرغبة المشتطة للإنفراد بالسلطة ، والأنزع لشراكة تمضي بالجميع نحو فيصل الصناديق . من هنا ليس مستغرباً أن يظل هدف تفكيك الجيش أو استبعاده حتى عبر النصير الأجنبي هو مدخل الحرية والتغيير نحو دكتاتورية الأقلية ، حتى وإن جاء ذلك عبر احتراب المجتمع وسيادة الفوضى المدمرة .. لكن المؤسسة العسكرية ستظل تردد :
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً ..
وبالخواتيم فإن بيانات القوى المجهرية فيما بعد هبة أكتوبر لن تعدو كونها خطرفات كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس .