اسامه الطيب ٠٠ يكتب

توالي هبوط الدولار ودور الجهات الرقابية.
لا شك ان هذا اكبر هبوط لسعر الدولار في فترة وجيزة خلال العقد الاخير (حسب متابعتي)..
ولاشك ان هذا التحسن الكبير والتعافي في سعر الجنيه السوداني خبر مفرح لكل سوداني غيور ..لان تحسنا كبيرا في اسعار السلع يجب أن يتبعه ..
لكن هذا يستوجب جملة من الاشياء على الجهات الرقابيه ( ما تقول لي مافي ) القيام بها ..
اولا ..البنك المركزي ان يكون ضخ النقد الاجنبي مدروسا بعناية بحيث لا يبتلعه غول الجشع ثم يواصل بيع السلع للمواطن مقومة بأسعار الدولار الوهمية القديمة ..
وأن يدرس البنك المركزي جيدا حجم الطلب مع حجم ما عنده من احتياطي ليعرف مدى مقدرته على الصمود والى اي وقت.
الا نستجيب للمندفعين قصيري النظر الداعين الى تخفيض الدولار الى اقل من ٤٠٠ جنيه (الان) ..لماذا ..لان تخفيض الدولار دون ال ٥٠٠ جنيه فيه ضياع لفرصة تكوين احتياطي جديد عبر القطاع المصرفي مثل الذي تحقق في المرة السابقة عند التحرير،الأول في فبراير ٢٠٢١ م ..
اعطوا فرصة لمن يريد أن يبيع ( لا تزرموه دعوه يكمل بولته😄 )
ثم ان النظر الى حماية المصدرين وحماية المنتج المحلي تستدعي نظرة توازنية ليست عشوائية تعرف اين يجب الحفاظ على مستوى الاسعار.
ثانيا..تشجيع المغتربين بالحواااااافز في هذا الوقت لدعم التحويل عبر القطاع المصرفي.
مراقبة كل السلع التي تم التصديق لها عبر البنك المركزي للتأكد من انها تتقيد بسعر معين (ويمكن أن يكون هذا شرط في التصديق ) تتأكد الجهات ذات الصلة من ذلك وليس هذا بالامر العسير..
قيام وزارة التجارة بمراقبة الفواتير والأسعار العالمية للتأكد من معالجة مسألة الزيادة او النقصان غير الطبيعي ( over or under invoice ).
التخفيض الفوري لأسعار المشتقات البترولية مثلما تمت زيادتها سابقا وبنفس وتيرة الصعود حتى نثق في ان هذا الانخفاض،حقيقي.
قيامنا نحن كمواطنين بدورنا في الرقابة (خلونا من المثبطين الباصمين على اننا لن نقوم بذلك) ..نقوم بالكتابه …الشكوى..الاحتجاج..وغيره
ولاهل التعليقات السياسية ..المقال ليس له علاقه بمن يحكمنا إسلامي او شيوعي ..مدني ام عسكري ..هذا موضوع اخر له مقال اخر .