المطالبة بتجميد نشاط رئيس بعثة يونيتامس وفتح تحقيق جنائي في مواجهته

د. ناجي مصطفى، المحامي

إلى السادة/رئيس وأعضاء مجلس السيادة، السادة/رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية،

بعد التحية، أتقدم بهذه المناشدة راجياً التكرم بمخاطبة الأمم المتحدة لغرض التحقيق الجنائي في مواجهة رئيس بعثة يونيتامس في السودان وفق أحكام المادة ١٠، وغيرها من ميثاق الأمم المتحدة والمطالبة بتجميد نشاط رئيس البعثة تمهيداً لإقالته وفق مجريات التحقيق وذلك وفقاً للآتي:

١) رشحت معلومات من موظفين حكوميين مقربين باتهام رئيس البعثة من خلال تلقيهم وتلقى غيرهم أموالاً منه خارج الإطار الرسمي.
٢) الاتهام بدفع أموال لجهات سياسية تتنافس مع غيرها خلال الفترة الانتقالية لتحقيق مكاسب من خلال العمل السلمي وغير السلمي يعد جريمة وفق تعريف ميثاق الأمم المتحدة وتعريف محكمة العدل الدولية.
٢) التهمة المنسوبة لرئيس البعثة الأممية في البلاد تخالف أحكام القرار رقم ٢٥٢٤ الصادر من الأمم المتحدة والخاص بمهام البعثة وصلاحياتها ما يستوجب المطالبة بالتحقيق الأممي وتجميد أعمال المبعوث الخاص لحين اكتمال التحقيق.
٣) التهمة الموجهة لرئيس البعثة تتعلق بالأمن القومي وتطالها توصيفات الجرائم الموجهة ضد الدولة وإثارة الصراع وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م، ما يستوجب تدخلكم العاجل.
٤) التهمة الموجهة لرئيس البعثة تخالف نصوص الوثيقة الدستورية الخاصة بسلطات مجلس السيادة واستقلال القرار الوطني وسيادة الدولة ما يعدّ جريمة وطنية بامتياز.
٥) استباقاً لعواقب هذه التهمة وردات الفعل المتوقعة من القوى السياسية والمجتمعية والاستعانة بالمنظمات الإقليمية والدولية، فإن الحكمة تقضي المبادرة نحو اتخاذ ما يلزم.

لكل ما تقدم فإني أخاطبكم بموجب الحق العام لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون في مواجهة رئيس البعثة.
وشكراً
د. ناجي مصطفى، المحامي
الخرطوم ١ مايو ٢٠٢٢م