حكومة تسيير أعمال

نجاة الحاج تكتب :

• بالأمس وحسب مانقلت وسائل الإعلام عن لقاء الدكتورة مريم الصادق المهدي في قناة الجزيرة مباشر قولها ان “العملية السياسية طالت أكثر مما ينبغي ومما كان مخططا لها وهذا نتفق فيه مع المنصورة مريم ولكن نقول لها أن السبب الأساسي في تطاول أمد العملية السياسية وعدم وصولها إلى َمحطة النهاية وتشكيل الحكومة وإختيار الحكومة هو تحالف مركزي الحرية والتغيير والذي تعتبر مريم وحزبها جزء أساسي فيه.
• وللذي يتساءل عن كيف تسبب مركزي الحرية والتغيير في إطالة الجدل والنقاش حول العملية السياسية وتأخر الحسم اقول تسبب فيها بتعنته ورفضه مشاركة الآخرين في العملية السياسية، وليس من المعقول رفض مشاركة قوى مؤثرة من الأحزاب والحركات لمجرد خلافات وتباينات في الاراء مع المتبقي من مركزي الحرية والتغيير.
• للمفارقة أن الدكتورة مريم نفسها وفي حديث لقناة النيل الأزرق برنامج حديث الناس أمس الأول أعادت تأكيد مواقف مركزي الحرية والتغيير بقولها لن نقبل توقيع كتل والإشارة هنا واضحة معنية بها الكتلة الديمقراطية إذن هذه هي العلة الحقيقية في التأخير الذي صاحب العملية السياسية حتى الآن .
• والأخطر في تصريحات مريم للجزيرة مباشر أمس قولها قد متجه إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال مدنية معترف بها من قبل المجتمع الدولي وبرئاسة عسكرية في حال عدم التوافق السياسي إلى حين الإعلان النهائي وهذه أخطر لأن الخطوة هذه حال تمت دون الاتفاق او التوافق يعني صب المزيد من الزيت على النار والأطراف الرافضة ستصعد الرفض والمواجهة مع الحكومة .
• من الذي سيكون حكومة تسيير الأعمال؟ إذا كان مركزي الحرية والتغيير ستكون اذن الأزمة قائمة وكأننا لا رحنا ولا جينا ولن تقبل الكتلة الديمقراطية هذه الخطوة من المجلس المركزي منفرداً.
• وأيضاً اذا كانت حكومة تسيير الأعمال برئاسة عسكرية اذن ماهو الجديد الحكومة القائمة الآن حكومة تسيير أعمال مكلفة برئاسة عسكرية اللهم اذا اراد المجلس المركزي إزاحة منسوبي الكتلة الديمقراطية وإدخال قياداته وكوادره.
• أعتقد وفي تقديري الانتظار إلى أن تتفق كل الأطراف أو تكون حكومة تسيير الفترة الانتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تماماً ولا يكون للأحزاب من كل الأطراف علاقة بها على أن يرأس الجيش المجلس السيادي إلى حين إجراء الإنتخابات باعتبار ان القوات المسلحة ضامنة وحامية لهذه الفترة.