خديعه اسمها حمدوك تغني بها بائعي الوهم
ان الاموال التي دفعت الي الولايات المتحده الامريكيه من اجل رفع اسم السودان من قائمه الدول المحظوره لم تجدي اي نفعاً للسودان ومازال الحظر قائما الى هذه اللحظه. والى كل من يريد التاكد من ان الحظر مازال قائما. يرجى التكرم بي زياره موقع الاوفاك ( منظومه الحوالات العالميه) وستجد اسم السودان في القائمه المحظوره.
تم عمل اتفاقيه بين دول الخليج والبنوك السودانيه لاستقبال التحويلات منها ولكن !! اتمنى من اي شخص لديه شركه او مؤسسه ان يحول اموال الى اي دوله اخرى عن طريق السويفت او للمقاصه البنكيه. سوف تجد الرد بان الحواله التي لديك تم ارجعاها بي سبب سياسه البنك. وسياسه البنك هي انك عزيزي مازلت محظوراً.
ي ترى ! اين ذهبت الاموال التي تم جمعها لرفع الحظر عن السودان !!!
ترجمه من موقع الاصول الامريكيه
ازاله السودان من قائمه الدول الراعية. للارهاب ولكن الحظر يزال قائما
اعتبارًا من 14 ديسمبر 2020 ، تم إلغاء القرار المتعلق بالسودان كدولة راعية للإرهاب. وبناءً عليه ، فإن المحظورات الواردة في لائحة عقوبات الحكومات الخاصة بقائمة الإرهاب ، 31 C.F.R. الجزء 596 ، والمادة 906 (أ) (1) من قانون إصلاح العقوبات التجارية وتعزيز الصادرات لعام 2000 (22 U.S.C. 7205) لم تعد تنطبق على السودان.
اعتبارًا من 12 أكتوبر 2017 ، تم فرض عقوبات معينة فيما يتعلق بالسودان وحكومة السودان – تحديدًا المادتين 1 و 2 من الأمر التنفيذي 13067 الصادر في 3 نوفمبر 1997 وجميع الأحكام التنفيذية. رقم 13412 بتاريخ 13 أكتوبر 2006 – تم إلغاؤه بموجب E.O. 13761 بتاريخ 13 يناير 2017 ، بصيغته المعدلة بواسطة E.O. 13804 بتاريخ 11 تموز / يوليو 2017. هذا الإلغاء لبعض العقوبات:
*(((((لا تؤثر على عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المتعلقة بالنزاع في دارفور ، والتي تم فرضها بموجب الأمر التنفيذي. 13400 في 26 أبريل 2006 ووفقًا لحالة الطوارئ الوطنية المعلنة في E.O. 13067 ، والتي لا تزال سارية *؛ و
لا يؤثر على فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أي شخص سوداني وفقًا لسلطات العقوبات بخلاف الأمر التنفيذي 13067 و 13412. ))))
