دراسة لبروفيسور بجامعة الخرطوم: الديمقراطية ستقود السودان للاضطراب السياسي والمجتمعي

الخرطوم – فيوتشر21

خلصت دراسة أكاديمية من جامعة الخرطوم، إلى أن الديمقراطية في السودان ستقود للإضطراب المجتمعي والسياسي.
ودعت الدراسة التي اطلعت عليها (فيوتشر21)، إلى تبنّي نظام الحزب الواحد، وأسمته بـ “الشمولية الواسعة”، ويتأتى ذلك “عبر تذويب الأحزاب والكيانات السياسية كافة، في حزب واحد”.
وطرح أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الخرطوم، البروفيسور إبراهيم أحمد أونور، دراسته المعنونة بـ “هل الديموقراطية مدخل لنهضة اقتصادية ؟” وأجاب عن سؤاله بالقول: “بالتأكيد لا، ليس بالضرورة أن تكون الديمقراطية مدخلاً للنهضة الإقتصادية في الحالة السودانية”.
وبرّر البروفيسور أونور خلاصاته التي توصل إليها، بأن “الديموقراطية – في الحالة السودانية – قد تقود إلى المزيد من عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات المجتمعية، نتيجة للتدخل الخارجى فى الشأن السياسى للدولة، خاصة فى ظل ضعف وغياب الأحزاب السياسية التي تحمل مفاهيم وقضايا ذات صلة بمستقبل السودان”.
وأوضحت دراسة أونور، أنّ النهضة الاقصادية والاستقرار السياسي يمكن تحقيقهما في ظل نظام غير ديمقراطي. مضيفاً أن شروط النهضة قد تتوفر في ظل نظام الحزب الواحد، مع توسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
وأطلق أونور على نظام الحزب الواحد الذي اقترحه، “الشمولية الواسعة”، والذي بحسب دراسته “نظام سياسي يتناسب مع واقعنا السياسي والاجتماعي في السودان”.
ودعت الدراسة، إلى إنشاء “حزب واحد كبير”، على أسس وطنية وبرامج تنموية، “شريطة تذويب كل الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة السياسية بداخله لتتولى الأمانات المتخصصة الحزب الواحد، الكبير”.
وأضافت “تتفق الأحزاب المُندمجة على الأجندة الوطنية القومية، كبرنامج للحزب الواحد. ويتولى رئاسة الحزب، من يأتي عبر ترشيح الأمانات، على أن تتشكّل الحكومة وفقاً لأولويات البرنامج القومي الذي يطرح القضايا التنموية”.
وبنت الدراسة مهام وأنشطة الحزب الواحد، على قاعدتين: الأولى هي الأمانة السياسية وتعمل داخلها الأحزاب السياسية.
والقاعدة الثانية هي الأمانة الفنية ويعمل داخلها مجموعة من الخبراء والمهنيّين. وهم المختصّون برسم خُطط ومستقبل الدولة، على أن تتشكّل الحكومة من هاتين القاعدتين.
وينحدر صاحب الدراسة، البروفيسور إبراهيم أحمد أونور من شرق السودان، وحصل على بكلاريوس الاقتصاد من جامعة الخرطوم، وماجستير الاقتصاد من جامعة “ليك هيد” الكندية، ودرجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة “مانتويا” بكندا.
وعمل محاضراً بجامعة “وينيبيغ” الكندية، ثم خبيراً بوزارة المالية السعودية وصندوق النقد العربي بأبوظبي، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
ونال العديد من من الجوائز في مجالات البحث العلمي، وله إسهامات علمية في البحوث الإستشاریة في مجالات الاقتصاد الكلى والجزئى واقتصادیات البیئة، وأوراق بحثية منشورة في الدوريات العالمية حول ھیكلة ونمذجة اقتصادیات الدول النامیة.