سنوات من أكذوبة الإسكان الشعبي والإقتصادي
أمل الكردفاني
تمثل مشكلة السكن مشكلة مزمنة بالنسبة للمواطنين، ليس للمقدمين على الزواج بل حتى للاسر القديمة التي تآكلت مصادر دخلها بسبب انحطاط الوضع الاقتصادي في الدولة. ومع الصدامات بين المؤجرين والمستأجرين، وعدم وجود فرص دخل توفر قيمة الإجارات المرتفعة كان على الحكومة أن تتدخل، لكن للأسف كل ما وضعت الحكومة يدها على شيء نجسته بالفساد وضيعته وضيعت الغرض الأساسي منه. لقد ذهبت قبل قرابة اربع سنوات إلى مكاتب الإسكان الشعبي والاقتصادي والاستثماري، وكان لديهم موقع على الانترنت. وعندما تذهب تكتشف أن العمل متوقف ولا يتم استقبال طلبات جديدة في الشعبي والاقتصادي. اليوم وبعد اربع سنوات ذهبت وانا اتوقع هذه الإجابات الكذوب التي تخفي وراءها فساداً ممتداً منذ سنوات في قطاع الاراضي في السودان، ولم اأتفاجأ من عدم قبول أي طلبات جديدة (تظل طلباتك دوماً جديدة حتى لو كنت قد جئتهم قبل أربع سنوات)، لكن الأدهى أن السكن الاقتصادي (كما أوضحت الموظفة) لن يتم استقبال طلبات جديدة فيه بل وأخبرتني أن الاسعار ستكون نفس اسعار السوق، والأدهى والأمر انه لن يكون هناك تقسيط.
سالتها حينئذٍ السؤال المنطقي:
- وما الميزة التي تجعله سكناً اقتصاديا مقدماً من الحكومة؟
أجابتني إجابة مضحكة وكأنني زبال لا يفقه شيئاً قائلة بأن الميزة هو أن شهادة البحث تستخرج فوراً.
طبعا هذه إجابة ساذجة توجه لشخص ساذج، فهل لو كان استخراج شهادة بحث تتم في ساعة وفي الشراء العادي تتم في أسبوع هل هذا يجعل السكن اقتصادياً؟؟؟
طبعا هذا استخفاف معتاد من موظفي الأراضي بالمواطنين. نعلمه ونحفظه كما نحفظ أسماءنا، لكن دعونا من كل ذلك.
إذا كان الاسكان الشعبي والاقتصادي متوقف منذ سنوات، فلماذا تنفق الحكومة ملايين الجنيهات يوما على مكاتب لا عمل لها، مكاتب في أبراج سعر المكتب الواحد (من ضمن المكاتب الكثيرة) لا يقل عن ألف دولار في الشهر فيما مجموعه خمسة آلاف دولار (تعاقدات هي نفسها تحتاج لمراجعة). وتنفق ملايين على مرتبات موظفيه، كهرباء، مياه، بمعنى أن الحكومة تصرف على هذا الترهل الإداري قرابة عشرين ملياراً شهرياً لمكاتب لا فائدة منها؟
والسؤال الأهم: متى ينتهي فساد الأراضي.
والسؤال الأكثر اهمية: متى يصبح الإنسان السوداني أمينا في عمله سواء كان رئيس أو وزيراً أو موظف أو حتى زبال مثلنا كما يعتقد موظفو الحكومة؟
يا رب.. اخرجنا من هذا المرحاض.. حرام والله..
