شورى الشعبي تعلن رفضها لوثيقة قحت الدستورية

رفضت هيئة الشورى القومية للمؤتمر الشعبي الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية للمحامين.
ودعت في بيان لها كل الأحزاب الوطنية لإدانة مشروع دستور السفارات والتبرؤ منه والعمل صفا واحدا لمجابهة كل التدخلات الخارجية ومحاولات الإقصاء.

وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي
هيئة الشورى القومية
بيان حول مسودة الدستور الإنتقالي لعام ٢٠٢٢م
بإسم الشعب السوداني صاحب السيادة على ارضه ومصيره وموارده و فى سابقة لم يشهد مثلها التاريخ الحديث قامت لجنة تسيرية معينة بقرار ، ومحدودة من فئة مهنية معينة باعداد مسودة دستورية ، تزعم فيها الانطلاق من مبادئ الحرية والسلام والعدالة وهو ما افتقدته هذه المسودة فى مهدها فاستحى منها ذو الضمير الحي متقدما باستقالته وكاشفا مؤامرة اعدادها الخارجى والتى اثبتتها واقعة تاييد الدول الخارجية الراعية لهذه المسودة قبل ان يسمع بها الشعب السودانى بل قبل ان تطلع عليها عضوية اللجنة التسيرية للمحامين وتدلي فيها بدلوها .
وإذ أن المعاني الهادية لدعوة المؤتمر الشعبي ينبغي ان تكون أساس أيما تداول له في شأن أمور السودان السلطانية او المعاشية التي اصابها التازم وتستدعي نداء الإصلاح ، و حيث ان المؤتمر ينظر للدستور باعتباره العهد او الميثاق الذي يتخذه أفراد المجتمع وغالب سواده الاعظم بشورى من هدي الدين قرآنا وسنة، فإن اللجنة المفوضة من هيئة شورى المؤتمر الشعبي ترجو ان توضح للشعب السوداني الآتي :
أولا :
ورد في الأحكام التمهيدية لمسودة الدستور / طبيعة الدولة عبارة ” الدولة السودانية دولة مدنية ، تقف على مسافة واحدة من كل الاديان وكريم المعتقدات ” وهو نص صريح درج دعاة العلمانية على إيراده كناية عن الفصل بين هدي الدين من الله و الحكم السياسي او المعاش المادي والعلم الطبيعي والفن و الرياضة او المعاملات والمسالك الاجتماعية واقتصارا على عاجل الدنيا دون آجل الآخرة وهو ما يتعارض مع رسالة المؤتمر الشعبي ودعوته لإحياء الدين توحيدا للحياة الدنيا بالغيب والآخرة و توحيدا للحياة المشهودة الدنيا كلها عبادة لله واهتداء بوحيه .
ثانيا :
قدمت لجنة تسيير للمحامين مسودة لم تذكر فى مرجعيتها قيم الشعب السودانى وخلت مرجعية التشريع من أي إشارة إلى محددات الهوية الجامعة التي توحد السودانيين بأعلى درجة ، كما خلت من اى اشارة للاسلام او لغته العربيه فى تحد واضح لخيارات الشعب ومعتقداته .
ثالثا :
توقيع بعض منسوبي المؤتمر الشعبى على هذه المهزلة الدستوريه هو مخالفة صريحة لهدي وقيم الدين الحنيف و لديباجة تاسيس المؤتمر بانه حزب تاسس على قيم الاسلام ومخالفة كذلك لنظامه الاساسى الذى جعل امر السياسة العامة والتحالفات بيد هيئة الشورى وتنكر من اولئك النفر لتاريخ طويل من العمل السياسي للمؤتمر الشعبي الذي يؤسس علاقاته الحزبية على الولاء والبراء للدين .
رابعا :
لقد خلف الشيخ الترابي امام الحريات ميراثا و ترك أثرا و معرفة بالقانون والدستور و كيفية اعداده وصياغته فى البرلمان التاسيسى واقراره بواسطة الشعب في استفتاء عام و ما كان لأي عضو او مسئول بالمؤتمر الشعبى ان يوقع على وثيقة علمانية الدولة المستترة بحجاب المدنية ولا على وثيقة تهيمن بها فئة تفتقد للجماهيرية والسند الشعبى على مقاليد العدالة قضاء ونيابة ومحكمة دستورية وتهيمن بها على الخدمة المدنية وتهيكل بها الجيش السودانى الذى وقف سدا منيعا امام كل مؤامرات تقسيم السودان ونهب موارده وطمس هويته .
خامسا :
ان وثيقة السفارات ما كان لها ان تجد موطئ قدم لو أننا اعتصمنا بحبل الله وعضضنا على ديننا بالنواجز ودافعنا عملاء السفارات بدلا من موالاتهم ، ان الانحناء للعاصفه لا يولد الا مزيدا من التنازلات التي تنقض عرى الاسلام عروة بعد عروة لنصبح كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا .
سادسا :
اننا فى هيئة شورى المؤتمر الشعبى ندافع عن حق السودانيين في حكم انفسهم بأنفسهم و نرفض هذه الوثيقة التي لا تعبر عن عقيدتنا ولا عن وجداننا و لا تاريخنا بل نظل اوفياء لشعارنا في العمل ( ألا يتمزق السودان و ألا ينحسر الاسلام ) وندعو كل الاحزاب الوطنية لادانة مشروع دستور السفارات والتبرؤ منه والعمل صفا واحدا لمجابهة كل التدخلات الخارجية ومحاولات الإقصاء .
اللجنة المفوضة من هيئة الشورى
الخرطوم في ٢٠٢٢/٩/١٨