مقالات

ضد عودة الفشلة

المسار نيوز ضد عودة الفشلة

بقلم : عائشة الماجدي

ما قام به الفريق البرهان أُطلق عليه مسمي (تصحيح مسار ) وقتها لم يكن يفرق عندنا مسمي ماحدث بعد خمسة وعشرين إكتوبر بقدر ما كنا ننتظر فجر خلاص جديد يُنقذنا من قبضة الانتهازيين القحاتة إستبشرنا خيراً بعد ما تجرعنا المُر في أسوأ سنتين حكم حصلت في السودان هولاء في عهدهم خربت بيوت وتشتت أسر وتفشي مبدأ الانتقام وإنشق السودان لشرذمة تحاول تستقوي بالسلطة والثروة …

في عهدهم إنعدم القانون تماماً عادي تعتقل من غير محاكمة كانوا هم الشعب والحكومة والجلاد والحكام والحكم في عهدهم أفسد أعظم شئ في المجتمع وهو القضاء …
لكن المُحير فعلاً الآن هو الخُطي السلحفائية والتردد المخيف وعدم أخذ القرار الحاسم للفريق البرهان طالما أنت قمت بخطوة خمسة وعشرون يناير معناها أكرب قاشك وماترفع رجلك من الابنص أحكم بالتي هي أحسن واعدل بين الناس وكل من يحاول أن يقوض النظام افتح النيابات والمحاكمات والسجون اذا كان مشيت بنفس القوة دي كان اليوم السودان عبر ….

لكن مجرد ما إتحولت من عسكري الي سياسي تارة ترضي شخصيات بهنا ومرة تحنس شوية مريضين سلطة بهنا فتحت علي روحك باب علاجه يحتاج فاتورة كبيرة وح يكلف كتير…

حتي إرهاصات عودة حمدوك أصبحت ماسخة إن أراد حمدوك ربط عودته بالحواضن الحزبية البائسة وخدمة قضايا النوع وختان الإناث وزيارة الجمهورين وكمية من القضايا الميتة فهنا دعنا نقف ضد حمدوك وضدك ايضاً انت يالسيد البرهان فلتبشروا بطول معارضها لحمها مُر ..

وإن كانت عودة حمدوك غير مشروطة وعودته ليخدم البلد فحباب النافع وحمدوك ولد البلد دي وهنا يستحق الدعم من كل السودانيين وأيضا أن تكون أحد شروط إتفاقية الرجعة أن لا يرجع حمدوك بنفس طاقم مكتبه البائس وأن تخضع وظائف مكتبة للجنة الاختيار ويبتعد عن الشلليات وأن يمسح منا عار أخذ مرتبه من الاتحاد الأوروبي في أكبر فضيحة لسيادة دولة رئيس وزراها بيتقاضي الأجر من الخارج وهذة يطلق عليها العمالة المقننة ويصرف له هو وطاقم مكتبه بالجنية السوداني ….
ووقتها يعمل حمدوك وطاقم حكومته وفي حساباتهم إن الإنتخابات في السنة القادمة ووقتها الحشاش يملأ شبكته…

البلد دي الفيصل فيها هو الانتخابات وعلي الاحزاب أن ترجع لقواعدها وتجهز نفسها ل 2023..

الانتقالية أكلت من اللحم الحي للمواطن السوداني فكفاية تمديد لها ….

وكفي…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى