مقالات

هل تسطيع قيادة الدولة تطبيق قانون الاستثمار في الواقع ؟؟

المسار نيوز هل تسطيع قيادة الدولة تطبيق قانون الاستثمار في الواقع ؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نريد قانون يواكب التطور العالمي ويسهل الاستثمار في السودان وجاذب للمستثمرين ..يوجد قانون مكتوب كمسودة تمت اجازتها ..ولكن في الواقع لايوجد ..ولايتم تطبيقه ..ويكون المستثمر هو العدو امام دوواين الدولة الاخري …جمعتني الاقدار امس مع سفير احدي الدول العربية الشقيقة المحببة الي نفسي ..ولمحبتي لها اعتقد الجميع يحبونها .كبيرة في المساحة وعدد السكان وفي القيادة ..وفي ثقافة شعبها ..ومن هنا احي هذا السفير وقيادته ..لاتخاذهم منهج معلوم عدم التدخل في الشان الخارجي ان كان قريب او بعيد ..سفير يقرا لوحه كما يقولون.. مهتم بتطوير العلاقات الدبلوماسية بين بلده والسودان ..وفق المنهج الدبلوماسي العالمي المتعارف عليه …يقابل الوزراء ولا يسعي الكاميرات لايتدخل في شأن السياسة ..ولا يفرز بين مكونات السودان عنده كله واحد ..يجبرك ان تحترمه ..شكي من عدم تطابق القوانين في الاستثمار مابين الوزارة والجهات الاخري ..مثل المواني والجمارك وحين تصل معدات المستثمر مابين السعي حقه بين المكاتب والجهات المعنية تكون قيمة ارضيات المواني تساوي قيمة المعدات ..وهكذا دواليك مع الجمارك والضرائب وجهات عدة محلية وولاية مختلفة ..هل نطمع ان يتدخل السيد القائد الفريق اول البرهان حفظه الله ويعطي الاستثمار ولو جزء من بسيط من وقته ..ويامر بان تكون نافذة تطبيق القانون للاستثمار واحدة في الجمارك والمواني والولايات والمحليات .لتسهيل سرعة الاجراء ..ان طبق القائد عشمنا هذا سوف يتوافد المستثمرين من كل مكان ..ونكون دولة صاحبة مصداقية وقرار . ..هنالك دول صغيرة في كل شي ولكن الاستثمار والمواني وسهولة الاجراء جعل منها صاحبة ثقل اقتصادي .فهل تكون قيادتنا في الحدث ونحن نملك طول شواطي وامكانيات زراعية من خصوبة اراضي ونهر نيل يشق البلاد من اقصي الجنوب الي الحدود الشمالية مع ارض منبسطة بلا عوائق طبيعية وامطار كثيفة ومناخ يساعد علي زراعة الا عندنا نحن ..مع كفاءات علمية وايدي عاملة ..سهلوا القوانين وطبقوها في الواقع يكون الواقع ومختلف عن الان ..وسوف اعود في مقال اخر عن تلك الدولة وعن تطورها الحقيقي وعلاقتها التاريخية مع السودان وافريقيا

اللهم قد بلغت فاشهد

محمد المسلمي الكباشي رئيس الهيئة القومية لدعم القوات المسلحة والاجهزة النظامية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى