مقالات
استيراد الوقود -مافيا الاحتكار والأسعار!!
بكري المدني
الحكومة القادمة للعالم بقوة هي (حكومة المعرفة )والصحافة هي أداة المعرفة وسلاحها والصحافة الآن تتقدم على السلطات الثلاث لتصبح السلطة الأولى بدلا عن السلطة الرابعة .
- سلطة الصحافة هي فرض واقع معين من خلال تحشيد الرأي العام للصالح العام في اي قضية واي مسألة
- معلومة خطيرة توصل إليها الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر المهموم بقضايا الناس جعلته يدق ناقوس الخطر على رؤوس الأشهاد
- مجموعة محددة -يقول محمد -تحاصر وزير الطاقة والنفط بغرض إعادة حصر استيراد الوقود والمشتقات عليها والحصر هو الاسم المغلف للاحتكار !
- حجتهم في ذلك والتى لم يتركوها للتحليل والتأويل هي ان القادمين الجدد لسوق الوقود يبيعون بأسعار أقل من أسعارهم !
- يأتي طلبهم هذا ب(عين قوية )وفي زمان الاختشوا فيه ماتوا.. وخلاصة الطلب الذي يحاصرون به الوزير اليوم (دع السوق لنا وحدنا )و(دعنا نبيع بسعر أكبر لنربح أكثر !!)
- الطلب أعلاه في أي دولة عدل يضع طالبه تحت حكم القانون والمساءلة (أولا) بسبب الاحتكار والتربح من خلاله و(الثاني) بسبب حرمان آخرين من التجارة والبيع الذي أحله الله
- ما قامت اقتصادات الدولة القوية إلا بفضل فك الاحتكار واعتماد السوق الحر وعلى قواعد (الكل كاسب لا يوجد خاسر)و(دعه يعمل -دعه يمر )ولكن أين نحن من (انا الكاسب والكل خاسر)و (لا تدعه يعمل -لا تدعه يمر )!!
- نطلب أولا من كل جنود سلطة الصحافة تعمير أسلحتهم الى جانب الزميل محمد عبدالقادر لمحاربة المجموعة المحدودة والمحددة والتى تسعى لإلغاء قرار فك احتكار استيراد الوقود وذلك لأن فك الاستيراد يحقق جملة من الأهداف منها ان فك الاستيراد يعني فك الاحتكار وهذا يحقق الوفرة والوفرة فوق قيمتها الخاصة فهي تدفع بالمنافسة على خفض الأسعار وكل ذلك لصالح المواطن ومن الأهداف الأخرى حفظ حق الآخرين عدالة في التجارة والاستيراد فالسوق (ما حق أبو زول)!
- كل قادر في القطاع الخاص من أصحاب الشركات وأسماء الأعمال من حقه ان يستورد الوقود ومشتقاته وبيعه للناس بالسعر الذي يراه( و في ذلك فليتنافس المتنافسون)ودور السلطة فقط في الرقابة والحرص على جودة وسلامة المستورد بعد تحصيل حق الدولة من الرسوم الرسمية
- أكثر ما أضر اقتصاد هذه البلاد -الاحتكار والسمسرة وبينهما التهريب وكل هذه التشوهات تقف خلفها عصابات وان تدثرت بلافتات شركات وتوارت خلف أسماء أعمال وتقوت بعملاء وعلاقات داخل مؤسسات صناعة القرار !
