تجاوزات معتمدية اللاجئين
هاجر سليمان تكتب
مازلنا نتابع معكم سادتي نشر ملفات الفساد بمعتمدية اللاجئين هذا الجسم ذو الأموال الضخمة التي ترد اليه من منظمات عالمية وأممية وحتى الآن نحن لم نقم بنشر ملفات الفساد ملفاً ملفاً ولكننا مازلنا نتلمس بعض الجوانب فالهدف من نشرنا ليس التسلية او التعرية وانما الهدف الاسمى هو لفت انتباه الدولة حيال ما يليها من اموال والمحافظة على أوجه الصرف واعطاء كل ذي حق حقه .
بالامس تنامى الى مسامعنا ان مدير الإدارة الجنائية بديوان المراجع العام قد حصل على اجازة سنوية بدأت من مطلع هذا الأسبوع وأخشى ان يكون الرجل لم يخول سلطاته لاي شخص آخر حتى يتمكن من مواصلة إجراءات تسليم ملفات التجاوزات عقب المراجعة للنيابة علماً بان الرجل فاجأ الجميع باجازة في ظل تكدس للملفات على طاولته، والإجازة في هذا التوقيت رغم انها حق أصيل للرجل إلا انها تتعارض مع تحقيق سير العدالة لجهة ان الملفات بطرف هذه الإدارة تخص الدولة وليس المواطن وتحمل في متنها تجاوزات وتغول على المال العام مما يعني ان هذه الإدارة هي المعنية بفساد مفاصل هذه الدولة وبالتالي يجب القضاء على هذا الفساد بدلاً عمن حمايته بالتكاسل والمماطلة في إحالة ملفاته لجهات الاختصاص وهذا يعرض سيادة الدولة للانتهاك واستباحة موارد الدولة من قبل عصابات تسيطر على مؤسسات هامة وتستولي على اموال ليست من حقها .
السؤال الذي يطرح نفسه أليس من حق وزير الداخلية ان يقيل معتمد اللاجئين ؟؟ باعتبار ان المعتمدية إحدى إداراته وان من حقه إدارة مؤسساته كيفما يرى الوزير ومن حقه توقيف المتورطين في الفساد بل وحتى الذين تحوم حولهم شبهات فساد ومن حقه الإطاحة الكاملة بكل من يرى وزير الداخلية انه ليس أهلاً للعمل بالمعتمدية .
ما لا يعلمه السيد وزير الداخلية ان المعتمدية هذه أمرها غريب فهي تمثل مؤسسة البيت الواحد فهل تعلم سيدي الفريق اول عنان حامد ان بالمعتمدية اسرة كاملة مكونة من ستة أشخاص أب وأم وابناؤهم جميعهم يعملون بالمعتمدية وهنالك اسرة ممتدة يقارب عدد عناصرها الـ(67) عنصراً وبالإمكان ان نسميهم بالأسماء وهذا يكرس للفساد والمحسوبية وبات بالإمكان ان نسمي المعتمدية مؤسسة البيت الواحد ودقي يا مزيكا ..
من عجائب الدنيا بانه حتى الآن لايوجد سجل مركزي للأصول بمعتمدية اللاجئين علماً بان المنظمات العالمية تدفع بدعومات لوجستية ضخمة بينها أعداد كبيرة من المركبات لا حصر لها اضافة الى الحواسيب المحمولة والأجهزة المختلفة وآليات التبريد وغيرها من المعينات التي حتى الآن لا سجل واضح لها والمؤسف حقاً انه لا يوجد سيرفر لدى الدولة خاص بالمعتمدية وكان من المفترض ان يؤول السيرفر منذ العام 2018م لوزارة الداخلية معتمدية اللاجئين ويصبح ملكاً لها وذلك حسب الاتفاقية المبرمة مع المندوب السامي لشئون اللاجئين ولكن ذلك لم يحدث وحتى الآن لا توجد سجلات للاجئين وأعدادهم الحقيقية . ونواصل
