استهداف هيبة السيادي

الدكتور /عمر كابو

جسارة وجرأة للنيل والانتقاص من قدر ومقام وهيبة المجلس السيادي ورئيسه البرهان من قوى اليساريين وهم يمارسون ذات اللؤم والشطط والحقد الدفين؛ ففي خطوة وجدت الاستنكار والسخط والغضب في أوساط المحامين عاودت لجنة تسيير نقابة المحامين غير الشرعية (المحلولة) مزاولة أعمالها في تحد سافر لقرارات السيد الرئيس البرهان الذي كان قد أصدر قراراته بحل كل اللجان التسييرية للنقابات ضمن قراراته التصحيحية الشجاعة التي أصدرها في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي والتي هدفت إلى بسط نفوذ الدولة وفرض هيبتها وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد حالة الفوضى والسيولة الأمنية والفشل الكبير الذي غطى كل مناحي الحياة واستشراء الفساد الذي حاصر البلاد منذ تولي حمدوك وحكومته اليسارية الفاشلة زمام الأمور في بلادنا..
بالرجوع لأصل الموضوع فإنه يجدر بنا أن ننعش ذاكرة القاريء الكريم أن قانون لجنة إزالة التمكين —أسوأ قانون عرفته الإنسانية— كان قد تم تعديله بعد أقل من شهر من إجازته بإضافة فصل كامل منح لجنة التمكين الفاسدة سلطة حل نقابة المحامين الشرعية واستلام دورها وتنقيح سجلها وإجراء انتخابات حرة نزيهة في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ قرار حل النقابة الشرعية وتشكيل لجنة تسيير..
فماذا فعلت لجنة تسيير المحامين غير الشرعية بعد أن استلمت النقابة؟؟؟
إن أول مافعلته أنها حاولت تصفية حساباتها كعادة اليساريين في بث حقدهم ومحاولة فش غبينتهم حين عمدت إلى تقييد بلاغات كيدية في مواجهة النقابة الشرعية وبالفعل تم القبض على موظفي النقابة ومن ثم قامت النيابة بتوجيه الاتهام للضباط الثلاثة للنقابة الشرعية في خطوة وجدت الاستنكار والسخط والتعنيف الشديد من اتحاد المحامين العرب واتحاد عام المحامين الأفارقة واتحاد نقابات العمال العالمية حيث نددت كل تلك الجهات بالخطوة من خلال بيانات الشجب والادانة والتي توجتها بقرارات قوية رفضت التعامل مع لجنة التسيير معلنة تمسكها ودعمها ومساندتها واعترافها فقط بالنقابة الشرعية بقيادة مولانا عثمان الشريف ولم يقف اتحاد المحامين العرب عند هذه الخطوة فقد توج دعمه لنقابة السودان الشرعية بقراره التاريخي بتعيين العالم مولانا عثمان الشريف نقيب المحامين الرجل النزيه القوى الأمين مساعدًا للأمين العام للمحامين العرب وأردفه بقرار ثان بحرمان لجنة التسيير غير الشرعية من حضور اجتماعاته مانحا حق المشاركة في اجتماعاته للنقابة الشرعية ممثلة في نقيبها مولانا عثمان محمد الشريف ومولانا طارق عبدالفتاح المحامي أمين العلاقات الخارجية بالنقابة الشرعية والذي ظل يشكل حضورًا أنيقًا في كل محافلنا الدولية و القارية..
لجنة التسيير هذه بلغ بها السوء والفساد مبلغًا أن دعست على القانون يوم استمرت في عملها زهاء العامين بالرغم من أن القانون قيد صلاحيتها بثلاثة الأشهرفقط٠ وفسدت يوم رفضت إجراء الانتخابات بانقضاء ثلاثة الأشهر من تشكيلها وفشلت يوم
تلكأت في تنفيذ مهامها الأربع التي أوكلت إليها٠
أما فسادها الأكبر فهى عودتها مرة أخرى الآن لمباشرة عملها واستلام رسوم التجديد دون وجه حق بعد أن تم حلها بواسطة الرئيس البرهان فأصبحت بلا صفة من تاريخ ذلك الحل٠ فاستلام الرسوم يقع باطلًا بطلانًا كبيرًا ويشكل جريمة مكتملة الأركان٠ ليس هذا هو
الموضوع ؛ الموضوع برمته محاولة بائسة منهم للنيل من هيبة البرهان والطعن في قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر وإظهاره بمظهر الضعف والخور وعدم الهيبة فإن لم يسارع إلى حسم الفوضى ووقف هذا العبث فسيفتح للفتنة والفوضى بابًا كبيرًا لا يسد ولا يغلق.
سرني أن تنطلق دعوات من المحامين الوطنيين لاسترداد النقابة الشرعية والتصدي لهذه التجاوزات والخروقات القانونية..
وسرني أكبر الدعوات المتلاحقة من المحامين إلى إجراء انتخابات نص عليها (قانونهم المهبب) الذي صاغوه بأيديهم في أعظم مخالفة قانونية ويحاولون التنصل عنه لأنهم يخشون من الانتخابات التي يعلمون علم اليقين أنها لن تكون لصالحهم٠ أجل هم يرتكبون الآن أخطر جريمة فليس هناك جريمة أخطر وأشد وأنكي من أن يتجاوز محامٍ القانون ويسعى بكل ما أوتي من قوة لازدرائه وركله بقدم كان يجب أن تحترمه وتقدسه ليقتدي بهم الناس احترامًا وتقديسًا للقاعدة القانونية فإن كان المحامون يرفضون سيادة القانون فمن الذي سيطبقه؟! .. حتما (سنعود) بإذن الله (سنعود) ٠